انتشار نوع جديد من المولدات في سورية بكفاءة أعلى وسعر أقل من الألواح الشمسية

صرح المهندس مازن شلش، مسؤول القسم العلمي في الجمعية السورية للطاقة المتجددة وتغير المناخ والبيئة والموارد السورية، في تصريح خاص لموقع “بزنس 2 بزنس”، بأن المولدات الشمسية المتنقلة، والمعروفة بـ”المولدات الصامتة”، أصبحت متوفرة في سورية بسعر أقل وبكفاءة أعلى مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية.
تتميز هذه المولدات بقدرتها على التنقل بسهولة وعدم الحاجة لتركيب ألواح شمسية ثابتة، مما يجعلها حلاً عملياً لمشاكل الأبنية السكنية المتعددة. كما أشار شلش إلى إمكانية صيانتها محلياً، على عكس المدخرات الأنبوبيّة المستوردة من الصين والتي تأتي مغلقة ولا يمكن صيانتها.
بداية تصنيع الانفرترات الشمسية في سورية
وأوضح شلش أن تصنيع الانفرترات الشمسية بدأ في سورية بعد إجراء العديد من التجارب.
هذه الانفرترات تعمل كبديل لألواح الطاقة الشمسية وتعتبر بمثابة “بور بنك” متنقل، بتكلفة حوالي 5 ملايين ليرة سورية.
يتم تصنيع الجهاز محلياً مع استيراد بعض الأجزاء وتركيبها في سورياة وهو خاضع للصيانة المحلية ويكفي لتشغيل الأدوات الكهربائية والإنارة في المنازل بعد دراسة استهلاكها.
الجهاز يتميز بسرعة الشحن عن طريق الطاقة الشمسية، مما يجعله خياراً عملياً وفعالاً للعديد من الأسر.
تطور صناعة ألواح الطاقة الشمسية في سورية
أشار شلش إلى أن صناعة ألواح الطاقة الشمسية في سورية لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
هناك تجارب تصنيع في شركة سيرونكس، ويركز حالياً على تجميع الخلايا الشمسية في بور بنك متنقل وتصديره إلى الدول العربية.
الجهاز صناعة سورية بالكامل ويجري تصنيعه منذ فترة طويلة، إلا أن ثقافة استخدام هذه الأجهزة لا تزال ضعيفة في سورية مقارنة بالدول العربية التي تُصدر إليها.
كما ذكر شلش العمل على فكرة تشغيل إشارات المرور عبر البور بنك لتأمين عملها خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وتقديم الحلول البديلة لتشغيل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة.
وانتقد الطريقة الحالية لتشغيل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة.
وأشار إلى أن الانفرترات الحالية في الأسواق السورية تؤثر على شبكة الكهرباء لأنها تعمل على ترددات عالية، وأن وزارة الكهرباء تغض النظر عن هذا الأمر رغم الضرر الناتج عنها.
وأكد شلش على تطوير منظومات كهربائية جديدة في سورية لتأمين الأجواء الاستوائية ومراقبة الحرارة في المداجن، وأجهزة لقياس التلوث في الجو. ورغم تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، إلا أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى إغلاق السوق العراقية أمام المنتجات السورية، ما جعلها تُباع في السوق المحلية، حيث لا تزال ثقافة الثقة بالمنتجات المحلية ضعيفة وتحتاج إلى تعزيز.
B2B