كيف يتم تسعير البنزين والمازوت في سورية؟

أثار قرار جديد برفع أسعار المشتقات النفطية موجة من الانتقادات بين المتابعين، خاصةً في ظل ثبات سعر الصرف.
تساءل الكثيرون عن أسباب رفع الأسعار وكيفية دعم القطاع الصناعي لتحمل جزء من تكاليف الإنتاج.
في تصريح لـ”الوطن”، أوضح زين صافي، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الوزارة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناءً على تقارير دقيقة من وزارة النفط والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن أسعار المشتقات النفطية تعتمد على الأسعار العالمية وليس فقط على سعر الصرف، وأن الوزارة سبق وأن خفضت الأسعار في نشرات سابقة، مضيفاً أن سعر الصرف يؤثر فقط على تكاليف الشحن والنقل.
من جانبه، اعتبر الدكتور سمير شرف، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، أن سياسات التسعير الحالية غير صحيحة، إذ أنها تعتمد على سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي دون تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور.
وأوضح أن تثبيت سعر الصرف دون وجود قائمة دورية لأسعار السلع والخدمات يؤدي إلى فوضى في الأسعار، مما يؤثر سلباً على أصحاب الدخول المحدودة.
وأشار شرف إلى أن هناك حلقة مفقودة في الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي، ودعا إلى ضرورة اعتماد بورصة دورية لأسعار الخدمات بالتوازي مع أسعار المشتقات النفطية، لتجنب الشعور بفقدان الدخل لدى المواطنين، وفهم التأثير الحقيقي لرفع أسعار النفط على السوق.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً برفع سعر الليتر من بنزين أوكتان 90 إلى 12360 ليرة، وأوكتان 95 إلى 13975 ليرة، والمازوت الحر إلى 12352 ليرة.
صاحبة الجلالة