لماذا لا يلجأ المواطنون للشكوى على الاطباء من الاخطاء الطبية ؟؟

يُعَدُّ ملف “الأخطاء الطبية” من أكثر القضايا المثيرة للقلق والتي تسبب قلقاً كبيراً بين المواطنين، مما يؤدي إلى تراجع ثقتهم بالأطباء  تسببت هذه الأخطاء في العديد من الحوادث المؤلمة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن علاجٍ لآلامهم، ولكن انتهى بهم الأمر بالخروج من المستشفيات جثثاً هامدة.

وجهة نظر نقابة الأطباء

في المقابل، تعتبر نقابة الأطباء أن نسبة الأخطاء الطبية في سوريا تقع ضمن الحدود الطبيعية والمعايير المسموح بها عالمياً وأوضحت النقابة أن بعض الأخطاء في سوريا أقل بكثير من المعدلات العالمية للأخطاء الطبية.

الرأي القانوني

حول هذا الموضوع، التقت صحيفة “صاحبة الجلالة” بالمحامية منال منير حيدر، التي أوضحت أن القانون السوري يعاقب على الأخطاء الطبية بموجب أحكام المواد 550 و551 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن العقوبات تتراوح من الحبس لمدة 6 أشهر إلى 3 سنوات في حال تسبب الخطأ بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وتابعت المحامية أن الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى تعطيل العمل لأكثر من عشرة أيام أو يسبب فقدان أحد الأعضاء أو بتر طرف أو تعطيل أحد الحواس، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة.

وأشارت أيضاً إلى أن الخطأ الذي يسبب تعطيلاً لمدة عشرة أيام أو أقل يتطلب تقديم دعوى شخصية من المتضرر لإقامة دعوى الحق العام.

العقوبات والغرامات

أوضحت المحامية أن هذه العقوبات غالباً ما تكون مصحوبة بغرامات مالية تتفاوت حسب حجم الضرر الناتج عن الخطأ الطبي، سواء أدى إلى الوفاة أو إلى إصابة جسدية.

وأكدت أن أي خطأ طبي يسبب ضرراً للغير يستوجب الحكم بتعويض المتضرر وفقاً لأحكام المادة 164 من القانون المدني.

انخفاض الشكاوى القانونية

في نهاية حديثها، أشارت المحامية إلى أن نسبة الأشخاص الذين يتجهون إلى القضاء ويقدمون شكاوى لا تتجاوز 10% يعود ذلك إلى اعتقادهم بأن ما حدث لهم هو قضاء وقدر، مما يدفعهم للتردد في متابعة الإجراءات القانونية.

صاحبة الجلالة