بيانات الأغنام والنطاقات الجمركية تثير تحفظات كبيرة بين المربين!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

في بداية العام الماضي، بدأت المديرية العامة للجمارك في دراسة أتمتة البيانات الجمركية الخاصة بالأغنام.
بعد عدة تفاهمات مع وزارة الزراعة، تم التوصل إلى آلية تسمح بذلك.
رغم هذا، فإن هذا الإجراء (أتمتة بيانات الأغنام) يثير قلق العديد من المربين، حيث يعتبرون أن ذلك يتطلب منهم الوصول إلى الأمانات الجمركية أو المديريات الإقليمية، خاصة أن العديد من المربين يقطنون في مناطق نائية وبعيدة، مما يزيد عليهم الأعباء والنفقات لتسجيل أغنامهم. في السابق، كان يمكن تسجيل الأغنام في أقرب مفرزة جمركية.
يرى بعض المربين أن الآلية الجديدة وصعوبة الوصول للأمانات الجمركية تخلق حالة من عدم الرغبة في تسجيل قطعانهم، مما يعرضهم لخطر المخالفات والوقوع تحت شبهة التهريب.
من جانبها، تؤكد الجمارك أن أتمتة البيانات والآلية الجديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على البيان الجمركي واختصارها بتوقيع واحد.
وقد أرسلت فرق جمركية إلى بعض الدوائر الزراعية لتقليل المسافات على المربين، وشرح آلية تنظيم البيانات، وتقديم كل ما يلزم لتبسيط تسجيل الأغنام، دون فرض أي رسوم أو غرامات على البيانات.
أوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أن الآلية الجديدة لا تزال غير واضحة تماماً.
كما أشار إلى وجود حالات ابتزاز للمربين من بعض المفارز الجمركية المتواجدة عند مداخل أو محيط أسواق بيع المواشي، مثل سوق نجها بريف دمشق، وبعض المفارز التي تراقب حركة الأغنام على الطرقات العامة أو في المناطق الجمركية.
وغالباً ما يؤدي جهل المربين بالبيانات المطلوبة إلى مصادرة أغنامهم واعتبارها مهربات، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم.
وأكد أن الضغوط الكثيرة على المربين تدفعهم إلى تهريب أغنامهم وبيعها في الدول المجاورة.
على سبيل المثال، تم ضبط عدة شاحنات على الأوتوسترادات تنقل الأغنام دون أن تحمل البيان الجمركي أو الوثيقة الزراعية المطلوبة. نتيجة لذلك، تم التعامل معها على أنها مهربات.
إحدى الشاحنات تم ضبطها مؤخرًا وهي تنقل نحو 20 رأساً من الأغنام إلى محافظة طرطوس قادمة من حماة، حيث تم احتجاز الشاحنة ومصادرة الأغنام وفرض غرامات تصل إلى مئات الملايين.
من جانبه، يعتقد رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، معتز السواح، أن أتمتة البيانات والآلية الجديدة لتسجيل ونقل الأغنام مفيدة، حيث تعتمد على مراجعة الوحدة الإرشادية للحصول على وثيقة حيازة ونقل للأغنام يتم تصديقها من أقرب نقطة جمركية.
وأكد أن هناك تنسيقًا مفتوحًا بين غرف الزراعة والمديرية العامة للجمارك ووزارة الزراعة لحل أي مشكلة تتعلق بهذا الأمر.
وبشأن معدلات تهريب الأغنام، أشار السواح إلى أن قرار السماح بتصدير الأغنام قد حل جزءًا كبيرًا من المشكلة.
القرار سمح بتصدير 100 ألف رأس من الأغنام، وقد تم تصدير حوالي 6 آلاف رأس إلى الأردن والكويت حتى الآن عبر الأراضي العراقية.
كما يجري العمل على تصدير الأغنام إلى دول الخليج العربي، خاصة السعودية، عبر الأراضي الأردنية، لكن ذلك يتطلب موافقة من وزارة الزراعة الأردنية، ويجري التنسيق للحصول على هذه الموافقة.
وفيما يتعلق بتأثير قرار تصدير الأغنام على الأسعار في السوق المحلية، نفى السواح أن يكون للقرار تأثير سلبي، مشيرًا إلى أن القرار يشترط ربط تصدير الأغنام باستيراد بديل يعادل قيمة التصدير.
يقدر سعر رأس الأغنام السوري بحوالي 300 دولار، وهو ما يعادل قيمة رأسين من الأغنام المستوردة، مما يعني أن التصدير يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد القطيع في نهاية المطاف.
أما الاتحاد العام للفلاحين، فقد طالب بإعادة دراسة النطاقات الجمركية لتسهيل حركة الأغنام وتجنب تعريض المربين لمخالفات جمركية، خاصة على الطرقات العامة التي تصنَّف كنطاقات جمركية، حيث يعتبر أي قطيع أغنام على هذه الطرقات تهريبًا ما لم يكن بحوزته وثيقة وبيان جمركي.
كما طالب عضو المكتب التنفيذي للفلاحين بإعادة النظر في النطاقات الجمركية في المناطق الحدودية، وأكد أنه تم رفع مذكرات بهذا الشأن للحكومة ومناقشتها مع المديرية العامة للجمارك التي صرحت بأنها بصدد إعادة النظر في هذه النطاقات من جديد.
الوطن