المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول “حصانة ترامب”

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات عقد محاكمة قبل الانتخابات المقبلة.

وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي تقع ضمن نطاق سلطاتهم الدستورية.

في هذه القضية، التي تُعد من أكثر القضايا متابعة هذا العام، رفضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الصادر في فبراير، والذي حكم بأن ترامب لا يتمتع بحصانة من الملاحقات القضائية المرتبطة بالجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020.

ويؤكد ترامب على امتلاكه “حصانة رئاسية” ضد التهم الجنائية الأربع الموجهة إليه من قبل المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهمه بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت في انتخابات 2020.

يدعي ترامب أن العديد من الإجراءات التي اتخذها في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أفعال “رسمية” من هذا النوع.

من جانبه، يؤكد المحامي جاك سميث أن نظرية حصانة ترامب تشكل تهديدًا للمبادئ التي تأسست عليها الأمة، وتجعل من الرؤساء أشخاصًا فوق القانون.

وفقًا لموقع “بوليتيكو”، كانت محكمتان ابتدائيتان قد انحازتا إلى جانب سميث، إلا أن المحكمة العليا التي تضم أغلبية من 6 قضاة، من بينهم 3 عينهم ترامب، قررت إعادة النظر في القضية على مدار عدة أشهر.

وخلال فترة دراسة القضاة للقضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.

سكاي نيوز عربية