عضو بمجلس الشعب يشرح آلية الدعم النقدي الجديدة
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
طلبت الحكومة السورية أمس من مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية لتحويل قيمة الدعم النقدي مباشرة إليهم، في إطار إعادة هيكلة نظام الدعم ليصبح نقديًا وموجهًا بشكل أكثر دقة. جاء هذا الإعلان عبر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مما أثار العديد من التساؤلات حول الآلية الجديدة.
وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، محمد زهير تيناوي، أن المجلس كان قد طالب منذ نحو عام بتبني هذه الاستراتيجية لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون حدوث أي تلاعب.
وأشار تيناوي إلى أنه مع بدء تنفيذ الخطة الجديدة، ستُباع المواد المدعومة بأسعار السوق الحرة، وسيتم تحويل الفارق النقدي مباشرة إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها لصالح الشرائح المستحقة.
على سبيل المثال، سعر ربطة الخبز المدعوم حالياً يبلغ 400 ليرة سورية، وبعد تطبيق الخطة، سيرتفع السعر إلى 3000 ليرة سورية، بينما سيُحوّل الفرق النقدي إلى حسابات المستفيدين.
وأكد تيناوي أن المواد التي ستظل مدعومة تشمل الخبز والسكر والأرز والمشتقات النفطية، إلا أن طريقة تقديم الدعم هي التي ستتغير.
وبخصوص الشرائح المستفيدة من الدعم، أوضح تيناوي أن عجز الموازنة هو الذي دفع إلى تقسيم الدعم وإعادة هيكلته. وقال إنه طالما استمر العجز، فإن تقييم الشرائح المستحقة سيظل مستمراً، ما قد يؤدي إلى استبعاد شرائح معينة أو إعادة إدراجها إذا استوفت المعايير الحكومية.
وأضاف تيناوي أنه لا يمكن زيادة عدد المواد المدعومة أو إضافة مواد جديدة في الوقت الحالي بسبب استمرار العجز، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في موازنة ما هو متاح في الميزانية مع الاعتمادات المخصصة والدعم المقدم.
وفيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، أشار تيناوي إلى أن جميع موظفي الدولة يمتلكون حسابات مصرفية لرواتبهم، وأكد أن الحكومة يجب أن توفر طرقاً ميسرة لغير الموظفين لفتح حسابات مصرفية.
وأكد بيان رئاسة مجلس الوزراء أن عملية فتح الحساب المصرفي بسيطة جداً ولا تتطلب سوى حضور المستفيد مع بطاقته الشخصية إلى المصرف.
وأشار البيان إلى أن التكاليف المرتبطة بفتح الحساب زهيدة جداً، وأنه تم توجيه جميع المصارف لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
أثر برس
