بعد الخبز المدعوم والسكر.. مصر تعلن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 35%

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم قريباً تطبيق أسعار جديدة لشرائح الكهرباء، مع توقعات بزيادة تصل إلى 35% في المتوسط.
وأشار المصدر إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى نهاية الشهر الجاري، لتبدأ الأسعار الجديدة في التنفيذ لاحقاً.
من المتوقع أن تشهد الشرائح الثلاث الأولى، التي تدعمها الدولة، زيادة بنسبة 30%، بينما ستصل الزيادة في الشرائح الأخرى إلى 40%.
وأكد المصدر أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة قد اكتملت في مختلف قطاعات الشؤون التجارية والنظم بالشركات المعنية.
ومن المتوقع أن تظهر الزيادة في فواتير شهر يوليو/تموز المقبل، والتي ستصدر في أغسطس/آب 2024، بالنسبة للعدادات الميكانيكية والإلكترونية.
أما العدادات مسبقة الدفع، فسيتم تطبيق الزيادة اعتباراً من تاريخ إقرارها.
وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء، محمد شاكر، سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن خطة الوزارة لتطبيق الأسعار الجديدة.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي بعد دراسة شاملة لتأثيرات تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى زيادة مديونية الوزارة.
وأشار إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول والثروة المعدنية تجاوزت 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مع توقع خسائر تصل إلى 140 مليار جنيه لشركات الكهرباء إذا استمرت في شراء الوقود بالسعر الحالي.
وأكد المصدر أن زيادة أسعار الكهرباء أصبحت ضرورية خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجياً على مدى 4 سنوات، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار يشمل رفع الدعم عن أسعار الكهرباء.
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة ستواصل دعم السلع الأساسية بما في ذلك المواد البترولية التي تعد أولوية للمواطنين، مطالباً بعدم القلق بشأن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء.
كيو ستريت