خبير اقتصادي سوري يتوقع إغلاق محلات بيع الذهب والهجرة إلى الخارج.. لهذه الأسباب!

تسلط تصريحات خبير اقتصادي الضوء على تداعيات الربط الإلكتروني بين محلات بيع الذهب في سورية ووزارة المالية، حيث تم فرض رسم استهلاكي بنسبة 1% على فواتير بيع الذهب وأجور الصياغة، مما ينبئ بتغييرات جوهرية في السوق.
في منشوره على فيسبوك، يستعرض جورج خزام تأثير هذه الخطوة المحتملة على قطاع الذهب وتجارته في سورية.
يرى خزام أن هذا الربط قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب كوسيلة للادخار بشكل كبير، مع زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء نظرًا لخسارة الراغبين في بيع الذهب للصائغين، نظرًا لعدم احتساب أجور الصياغة ورسوم الإنفاق الاستهلاكي التي دفعت عند شراء الذهب.
وأضاف خزام أن هذا الربط قد يؤدي أيضًا إلى إغلاق العديد من محلات بيع الذهب وهجرة أصحابها إلى الخارج، نتيجة للعقوبات المفروضة عليهم، بما في ذلك غرامة قدرها 30 مليون ليرة سورية في حال عدم الامتثال للربط الإلكتروني مع وزارة المالية لتطبيق الرسوم.
وقدم خزام مثالًا عمليًا يوضح أن سعر القطعة الذهبية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين ليرة، بعد احتساب رسم الإنفاق وأجرة الصياغة، يصبح سعرها 10,605,000 ليرة.
وأخيرًا، أشار خزام إلى أن معظم الذهب المتداول في الأسواق يتم تهريبه من الدول المجاورة، حيث لا يتوفر الذهب للبيع بشكل رسمي في جمعيات الصاغة أو بالمصارف المركزية.
“سورية إكسبو”