«طريق التنمية» تحت الضغوط الأميركية: ممنوع مشاركة سوريا

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

منذ اندلاع الحرب السورية، تكررت المحاولات الإقليمية والدولية لتحييد المرافئ السورية واللبنانية عن مشهد التجارة في الشرق الأوسط، وتحويلها إلى مرافئ محلية تقتصر على تأمين مستوردات دولها دون أي دور إقليمي.

بدأت هذه المساعي بتوجه أمريكي وإسرائيلي لتطوير مرفأ حيفا ليصبح بوابة للخليج والعراق على البحر المتوسط.

رغم أن هذا المشروع لم يحقق نجاحًا إستراتيجيًا، إلا أن البيانات التجارية تشير إلى نمو تجارة الترانزيت عبره، مما يدل على تحقيق إسرائيل بعض الاختراقات.

بعد ذلك، ظهر الحديث عن مشروع حفر قناة تربط البحرين الميت والمتوسط، وصولاً إلى مشروع “الممر العظيم” الذي أُعلن عنه العام الماضي، بهدف إنشاء طريق تجاري يربط الهند بمرفأ حيفا مرورًا بالإمارات والسعودية والأردن، ليكون منافسًا لطريق الحرير الصيني.

على الجانب الآخر، كانت هناك محاولات سورية – عراقية – إيرانية لتفعيل التعاون الاقتصادي، منها إعادة إحياء مشروع الربط السككي، لجعل مرفأ طرطوس نافذة بحرية اقتصادية لبغداد وطهران.

لكن التواجد الأمريكي في منطقة التنف السورية أعاق هذا الربط وأجبر دمشق على التفكير في مسارات بديلة أكثر كلفة.

أما مشروع “طريق التنمية” العراقي، الذي يعد اليوم حدثًا اقتصاديًا بارزًا، فقد استهدف في نسخته الأساسية التعاون الاقتصادي بين 11 دولة إقليمية، منها العراق وتركيا وسوريا وإيران والكويت والأردن والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين.

إلا أن التطورات السياسية أعادت تموضع المشروع ليصبح مخططًا عراقياً – تركياً – إماراتياً – قطرياً، مستبعدًا دولًا أخرى مثل الأردن وسوريا ولبنان وإيران ومصر.

قبل عام تقريبًا، استضافت بغداد مؤتمرًا بعنوان “طريق التنمية”، عرضت فيه تفاصيل المشروع الذي سيربط مرفأ الفاو بعد توسعته بتركيا. وبحسب الوثائق العراقية، من المتوقع أن يحقق المشروع تسع مزايا أساسية للعراق والدول المجاورة، منها تقليل الاعتماد على النفط، وتطوير شبكات السكك الحديد والطرق، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز حرية التنقل والتكامل الاقتصادي.

لكن الوفد السوري شعر بالإقصاء من المشروع، رغم أهمية موقع سوريا الجغرافي ودورها كنافذة للعراق على المتوسط. وقدم الوفد السوري مقترحًا لربط “طريق التنمية” عبر سوريا، لكونه أكثر جدوى اقتصادية.

ورغم ذلك، لم يلقَ المقترح قبولًا لدى المسؤولين العراقيين بسبب الضغوط السياسية الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا.

تصر الولايات المتحدة على استبعاد سوريا من المشروع، مهددة بفرض عقوبات في حال إدماجها، بينما وضعت تركيا شرط مرور المياه مقابل مرور “طريق التنمية” عبر أراضيها.

ورغم التكاليف الاقتصادية المرتفعة، التي قد تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، تواصل العراق تنفيذ المشروع بشكله الحالي.

من المتوقع أن يحول المشروع المرافئ السورية واللبنانية إلى مرافئ محلية، مقابل انتعاش المرافئ التركية. كما ستتأثر المرافئ الإيرانية وقناة السويس المصرية سلبًا بمحاولة عزلها.

على الجانب الأمني، يشكل نشاط خلايا تنظيم “داعش” في العراق ووجود “حزب العمال الكردستاني” على الحدود العراقية – التركية تهديدًا للمشروع.

كما تواجه سوريا تحديات أمنية في مناطق البادية التي تنتشر فيها خلايا تنظيم “داعش” تحت أنظار القواعد الأمريكية.

هذه العوامل الأمنية قد تعيق تنفيذ المشروع وتشغيله، حتى إذا تم تعديل مساره عبر منطقة الجزيرة السورية لتجاوز التضاريس الصعبة في شمال العراق وإبقاء تركيا ضمن المشروع.

شام اف ام