سوريا: عن كلفة المشتقات النفطية!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

إصرار الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية لتصل إلى ما تسميه “سعر الكلفة” يثير تساؤلات حول الآلية المتبعة في تحديد هذه الكلفة ومدى شفافيتها. ومن حقنا كمواطنين أن نفهم هذه العملية.

لا أعتقد أن هناك مسؤول حكومي يجرؤ على التحدث للإعلام بوضوح عن كيفية تسعير المشتقات النفطية. ماذا سيقول للناس؟ هل سيعترف بأن الحكومة تضيف 10% كرسوم جمركية عند حساب الكلفة؟ هل سيكشف عن إضافة ما يسمى بـ “علاوة” تتراوح بين 50-100 دولار على كل طن؟ هل سيخبرهم أن هناك رسوم بنسبة 10% لصالح شركة المحروقات؟ أو أن الحكومة تضع هامش ربح بنسبة 10%؟

لهذا السبب، فإن كلفة المشتقات النفطية في بلدنا، وفقاً لحسابات الحكومة، أعلى من الدول المجاورة. هذا هو النهج الجبائي الذي أثر سلباً على الصناعة الوطنية وزاد من التضخم، وأضاع الفرص لتحويل التحديات إلى فرص كما فعلت دول أخرى. هذا النهج هو المسؤول عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي نواجهها اليوم.

يمكن تفهم حاجة الحكومة لبيع بعض المشتقات النفطية بسعر الكلفة لأسباب مختلفة، لكن هذا لا يعني أن تكون هذه العملية وسيلة لتعويض فشلها في توليد إيرادات مالية للخزينة العامة دون زيادة التضخم.

كمواطنين، نحن لا ندفع فقط أسعار المشتقات النفطية مرتين، اليوم عند شرائها، وغداً عند تسديد الديون المستحقة على البلاد، بل ندفع أيضاً كلفة مضاعفة. إذا كان ما ذكرته غير صحيح، فأدعو المسؤولين الحكوميين للخروج وشرح الحقيقة للناس.

شام اف ام