هل هناك شبهة جنائية خلف حريق مصفاة حمص؟

نفى مدير عام مصفاة حمص، أكرم العلي، وجود أي شبهة جنائية في حادث الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أنه إذا كان الحريق مفتعلاً بهذا الحجم، لأدى إلى وفاة الفاعل، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة تغطي جميع أنحاء المصفاة.

وأكد العلي أنه في حال وجود شبهة جنائية، سيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين، وهو مسؤول عن تصريحاته.

طمأن العلي بأن الحريق لن يؤثر على إنتاج المصفاة، حيث تستمر العمليات بشكل طبيعي مع إضافة وحدات إنتاج جديدة. وأضاف أن الحريق لن يؤثر على إمدادات المحافظات بالمنتجات النفطية.

وبيّن العلي أنه لم تُسجل أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات اقتصرت على بعض حالات الاختناق بين العاملين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، تفقد وزير النفط والثروة المعدنية، فراس قدور، مصفاة حمص بعد نشوب الحريق في الوحدة 100، مشيداً بكفاءة فرق الإطفاء والدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

واطلع على الإجراءات المتخذة للحد من الأضرار وضمان سلامة العاملين والمنشأة.

أكد الوزير قدور أن سلامة العاملين والمرافق تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن تفعيل الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ أدى إلى عدم تسجيل إصابات جدية بين العاملين، باستثناء بعض حالات الاختناق البسيطة.

وأشار إلى أن خروج وحدة التقطير عن الخدمة لا يؤثر على قدرة المصفاة الإجمالية، حيث تتوفر أربع وحدات تقطير جوي، اثنتان منها في التشغيل واثنتان احتياط. وأُعلن عن بدء تجهيز وحدة احتياطية للعمل خلال ساعات.

عقد وزير النفط اجتماعاً مع الكادر الفني للمصفاة لتقييم الأضرار ووضع خطة شاملة للإصلاح والصيانة، لضمان عودة الوحدة المتضررة إلى العمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن وفقاً لصحيفة الوطن.

وفي ختام زيارته، تفقد الوزير المشفى العمالي في حمص للاطمئنان على حالة المصابين، معرباً عن تقديره لجهودهم الكبيرة في إخماد الحريق، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.