عضو بمجلس الشعب : لست مع تحديد سقف للرواتب ويجب تعديل الأجور المتدنية

أشار عضو مجلس الشعب محمد خير العكام إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العاملين في الدولة قد تأخرت بشكل كبير، حيث من المفترض أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح الإداري في البلاد.

ومع ذلك، وبسبب تدني مستويات الأجور، قد لا تحقق هذه التعديلات التأثير المطلوب.

وأكد العكام أنه ضد وضع سقف للرواتب، مشيراً إلى ضرورة إلغاء هذا البند وإعادة النظر في أسس الترفيع والترقية، خصوصاً أن الفارق في الراتب بين الحد الأدنى للدرجة الخامسة وأستاذ الجامعة لا يتجاوز 15 ألف ليرة.

لذلك، يجب تعديل الأجور المنخفضة وعدم تشويه سلم الرواتب.

وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، اقترح العكام أن تكون مدتها 120 يوماً لكل طفل، موضحاً أن عدم منح إجازة للأم عند ولادة الطفل الرابع كان لأهداف معينة مثل تنظيم الأسرة.

ولكن، إذا لم تتحقق هذه الأهداف، فإن الإجازة يجب أن تُمنح دون تمييز بين الأولاد، كما هو الحال في معظم دول العالم حيث يتم منح إجازة للأب أيضاً.

وأشار العكام إلى أن وزارة التنمية الإدارية عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة هذا القانون، ولكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الاجتماعات بحضور خبراء في القانون لضمان دقة التعديلات وفقاً لشام اف ام.

وذكر أن آخر تعديل على القانون كان في عام 2004، ما يجعل الحاجة إلى التعديل ملحة نظراً للتغيرات التي طرأت على بيئة العمل منذ ذلك الحين.