مشرعون أميركيون يهددون مدعي الجنائية الدولية

حذّر نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من مغبة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو مسؤولين إسرائيليين آخرين، مهددين بفرض عقوبات قاسية في حال اتخذت المحكمة مثل هذه الخطوة.

وفقاً لما نشره موقع “زيتيو” للصحفي البريطاني مهدي حسن، فإن 12 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، أرسلوا رسالة تهديد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو أو مسؤولين إسرائيليين آخرين سيُعتبر تهديداً ليس فقط لسيادة إسرائيل، بل لسيادة الولايات المتحدة أيضاً، مما سيقابَل بعقوبات صارمة.

وتضمنت الرسالة، التي نُشرت صورة منها على الموقع، تهديداً صريحاً للمدعي العام خان، يقول: “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.

كما تضمنت تهديدات بفرض عقوبات على موظفي المحكمة وشركاء المدعي العام، وكذلك بحظر دخول خان وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التهديدات على خلفية تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان، بسبب دورهم في جرائم الحرب خلال النزاع في غزة.

في 30 أبريل/نيسان، ناشد نتنياهو “زعماء العالم الحر” للضغط من أجل منع المحكمة من إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن اتخاذ مثل هذه الخطوة”، بينما صرح نتنياهو بأن قرارات المحكمة لن تؤثر على سياسات إسرائيل، لكنه أشار إلى أنها ستشكل “سابقة خطيرة”.

من جهتها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً تطالب فيه بوقف التهديدات والترهيب الموجهين ضد مسؤوليها، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال قد تشكل جريمة بحق المحكمة. وأوضحت المحكمة أن نظام روما الأساسي يحظر هذا النوع من السلوك.

جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، تستطيع المحكمة محاكمة الأفراد بتهم تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.