عضو غرفة التجارة : التموين تغض النظر عن بعض مخالفات التجار التي تؤدي إلى حبسهم

رغم الجهود الحكومية التي أطلقها مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استجابةً لطلبات التجار والمستوردين، إلا أن الأسواق لم تشهد أي تراجع في الأسعار.

وأكد ياسر أكريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن التسهيلات التي أُقرت من قِبل المصرف المركزي بشأن المنصة وإعادة النظر في القانون رقم 8، لم تكن كافية بالنسبة للتجار، حيث يسعون لحلول أشمل.

أكد أكريم على ضرورة تحفيز التجار المغتربين للعودة والاستثمار في البلاد، وأن التغييرات في القانون رقم 8 يجب أن تتعدى مجرد تخفيف العقوبات للتجار المخالفين، بل يجب مراجعة المواد الخاطئة التي تضغط على القطاع التجاري وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن تسهيلات المنصة لم تكن عملية، بل أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، ودعا إلى إزالة هذه المنصة لتخفيض التكاليف على المستوردات.

وطالب بضرورة تعديل قانون رقم 8 بسرعة، مؤكدا على جهود وزارة التجارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن التجار.

وأضاف أكريم أن تطبيق القانون رقم 8 يفرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين، وأن هناك مقاومة من جانب التجار والمستوردين بسبب صرامة العقوبات، معتبرا أن تحديد الأسعار يجب أن يكون عبر المنافسة، وليس من خلال لجنة تسعير في الوزارة.