رغم انخفاض أسعار الأغذية عالمياً وتحسن سعر الصرف.. أسواقنا إلى ارتفاع!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية، الذي تصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في شهر فبراير، للشهر السابع على التوالي، وتراجع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي السوري مؤخراً والتي أثرت إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، لم يكن لهذا الأثر تأثير فعّال على الأسواق المحلية خلال الفترة السابقة، بل، بالعكس تمامًا، شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية في الأسعار.
يعزى الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، هذا التطور إلى السياسات الحكومية خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي ارتفعت بشكل متتالي في فترات زمنية قريبة، مما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الزيادات.
عربش يؤكد أن الأسعار في سوريا أصبحت أعلى من دول الجوار، وهو ما يشير إلى عدم توجيه أزمة البحر الأحمر، حيث تستخدم نفس الطرق التجارية إلى لبنان وسوريا، يشير إلى أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أكثر صعوبة، ومع ذلك، تظل الأسعار فيه أرخص، يعتبر عربش أن المشكلة هي دائماً داخلية، ولكن يتم تبريرها بأسباب خارجية.
من ناحيته، يرى الدكتور حسن حزوري، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن سوريا لن تتأثر بانخفاض أسعار الغذاء عالمياً بسبب اختلاف ظروفها عن ظروف الدول الأخرى، يشير إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من نقص المنافسة الحقيقية ويعاني من الاحتكار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ذات الصلاحية الطويلة، يضيف أن هناك تكاليف إضافية عند الاستيراد، ويفترض أن يكون أي انخفاض عالمي في الأسعار مرافقًا لانخفاض على المستوى المحلي، ولكن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس.
حزوري يعزو ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى قضية تمويل المستوردات، حيث تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، مؤكدًا أنها تسهم في ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25-50 في المئة مقارنة بأسعار الدول المجاورة، ويذكر أن هناك عادات وتصرفات تجارية تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان بدلاً من الانخفاض.
حزوري يرى أن الحكومة يمكن أن تلعب دورًا في منع الاحتكار وتطبيق قوانين المنافسة ومنع الغش والتدليس في استيراد المواد الضارة بالصحة، يشدد على أهمية تطبيق القوانين القائمة وتحفيز الاستيراد للأفراد بشكل أوسع، مع تقديم تسهيلات في التمويل وتحفيز منافسة الأسواق، يطالب بضرورة مراقبة الاحتكار وتطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة والجودة والسلامة.
يعتبر حزوري أن الأسعار في سوريا هي “صمام عدم الرجوع”، حيث ترتفع عند ارتفاع سعر الدولار أو الأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند انخفاض سعر الصرف.
تماشيًا مع انخفاض أسعار القمح والذرة في الأسواق العالمية، شهدت أيضًا الأسعار الدولية للشعير والذرة الرفيعة انخفاضًا، وسجلت الحوم الدواجن أكبر ارتفاع في الأسعار، تليها لحوم الأبقار، وذلك بفعل الطلب المتزايد من البلدان المستوردة.
ترجع زيادة أسعار لحوم الأبقار إلى نقص في الإمدادات المتوقعة من أستراليا، حيث أثرت الأمطار الغزيرة على نقل المواشي من المناطق الرئيسية للإنتاج، وارتفعت أسعار الزبدة عالميًا بسبب زيادة الطلب على الواردات من قبل الشارين في آسيا، وتراجع إنتاج الحليب في دول منطقة أوسيانيا.
في الوقت نفسه، استمرت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم في الارتفاع بوتيرة بطيئة، نتيجة لزيادة الطلب على الواردات، خاصةً من الصين، بينما بقيت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم ثابتة.
فيما يتعلق بأسعار الزيوت، شهدت انخفاضًا بنسبة 1،3٪ و11٪ على التوالي، نظرًا لتوقعات بزيادة إمدادات الزيت من أميركا الجنوبية، وتراجعت أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.
زاد مؤشر فاو للسكر للشهر الثاني على التوالي بنسبة 3،2٪ على أساس شهري في فبراير، مع استمرار المخاوف من الإنتاج المتوقع في البرازيل، وفي هذا السياق، أثرت فترة الأمطار دون المتوسط على دعم الأسعار العالمية للسكر، مما زاد من الارتفاع الموسمي للأسعار وفقاً لصحيفة الوطن.
وبالإضافة إلى ذلك، أسهمت توقعات انخفاض الإنتاج في تايلاند والصين، كبلدين رئيسيين للتصدير، في ارتفاع الأسعار، وفي سياق توقعات عام 2024، رفعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح بنسبة 1٪ إلى 797 مليون طن، نتيجة للظروف الملائمة في أميركا الشمالية وروسيا، وكذلك في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا، وهم أكبر المصدرين.
