النيابة العامة بدمشق تحذر من التعامل مع هذه الصفحات
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أعلن القاضي في النيابة العامة في دمشق، باسم عبود، لصحيفة “الوطن” أنه شهد في الفترة الأخيرة انخفاضًا في جرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة للتدابير التي تُتخذ والتي ترد إلى النيابة العامة للنظر في ضبوط الجرائم المعلوماتية، وقدّر عبود عدد الضبوط اليومية التي تصل إلى النيابة العامة في دمشق بين 10 و15 ضبطًا.
وأرجع عبود هذا الانخفاض في جرائم المعلوماتية إلى أن القانون قد حقق هدف الردع، مشيرًا إلى أن هناك وعيًا بأن ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة سيتسبب في عقوبات صارمة، وأوضح أن العقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مرتفعة، وبعضها يصل إلى 3 ملايين وغيرها إلى 5 ملايين وما إلى ذلك.
وأشار عبود إلى أن الجرائم الرئيسية هي القدح والذم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة، خاصةً مع وجود وصف جنائي لهذه الجرائم في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وأضاف أن أخطر الجرائم هي تلك التي تتعلق بالقاصرين، خاصةً عبر استخدام الهواتف المحمولة حيث يمكن استغلال بعض القاصرين الذين قد يستخدمون الهواتف بدون إشراف من الأهل.
وأكد أن المشرع قد شدد على الجرائم التي ترتكب على يد قاصر، محذرًا من خطورة هذه الجرائم والتي تُعتبر جرائم جنائية، وأشاد بجهود فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في القبض على مرتكبي تلك الجرائم، مؤكدًا التصدي الحازم لمثل هذه الأنشطة.
وأشار عبود إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ورود العديد من الجرائم المعلوماتية التي تستهدف هيبة الدولة، وذلك عبر التواصل مع صفحات تسيء إلى الدولة والمجتمع، وحذر من التعامل مع هذه الصفحات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو الإساءة، وأكد أن القانون يتضمن عقوبات صارمة في هذا السياق.
وأخيرًا، أشار إلى أنه تم رصد العديد من الضبوط في وزارات قدمت شكاوى بسبب تعرضها للانتهاك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون ذكر تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.
