رئيس الجنايات المالية في دمشق : إطلاق سراح موقوفين بعد عقد التسوية وفق المرسوم 5
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
كشف رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، نزار إسماعيل، عن وجود عدد من الموقوفين الذين يتعاملون بغير الليرة السورية، وقد تم الإفراج عنهم بعد التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم، وأوضح إسماعيل أنه في حال تساوي المبلغ المترتب مع مبلغ التسوية، يعتبر هذا التسوية النهائية ولا يتعين على الموقوف دفع أي مبلغ إضافي.
وأشار إسماعيل إلى أن المحكمة ما زالت تدرس العديد من الطلبات لدفع مبالغ التسوية وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 5، وأكد أن هذا المرسوم يحمي البيئة الاستثمارية في سوريا ويعطي فرصة للمتعاملين بغير الليرة للتسوية قبل صدور أحكام قضائية.
عضو مجلس نقابة المحامين، ياسر العدي، أكد أهمية المرسوم التشريعي 5 وقال إنه أعطى الفرصة للمتعاملين بغير الليرة لتسوية أمورهم قبل صدور أحكام قضائية تفرض عليهم غرامات، وأشار إلى أن دفع مبالغ التسوية أو الغرامات يعتبر خيارًا أفضل من الحبس، حيث يُفضل دفع المبلغ المترتب بدلاً من السجن وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
المرسوم التشريعي 5 ينص على إجراءات التسوية أمام المرجع القضائي، حيث إذا تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي، يحدد مبلغ التسوية بقيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، وتسقط الدعوى العامة ويعفى المتعامل من التعويض المدني، وإذا تمت بعد صدور حكم، يحدد مبلغ التسوية بضعف قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها، مع الالتزامات المدنية والتعويضات.
