عمرو سالم ينتقد وزارة النفط: لا تلاحق منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
قال الدكتور عمرو سالم، وزير حماية المستهلك السابق، إن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تتجاوز الوفر الناتج عن رفع أسعارها, وأشار إلى أن دعم السلعة يشكل بابًا كبيرًا للفساد والانحراف، وهناك عوامل أخرى مهمة تتسبب في الفساد والهدر بمبالغ ضخمة، وذلك نتيجة استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
وأوضح سالم في منشور على فيس بوك أن البطاقة الذكية التي فُرِضَت شروطها من قبل شركة محروقات تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات، لم تكلف وزارة النفط بدراسة مصادر الفساد في عملية توزيع المحروقات وفقاً لموقع المشهد.
وأضاف الوزير أن أجور الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات إلى المحطات لا تغطي كلفة النقل إلى المحطات، والعمولة التي يتقاضاها أصحاب المحطات أقل بكثير من التكلفة، مما يعني أن أصحاب الصهاريج والمحطات سيواجهون صعوبات إذا انخرطوا في تطبيق القانون, وأكد أن أي صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين.
وأشار سالم إلى أنه قدم اقتراحًا سابقًا بتحديد نسبة العمولة لتغطية تكاليف المحطات بنسبة 5% على الأقل، وبأي حال لا تقل عن 3%, ولكن وزير المالية رفض هذا المقترح تمامًا بحجة أن المحطات ستستمر في السرقة، وظلت الأمور كما هي حتى اليوم، وفقًا لقوله.
وأكد الوزير السابق أن الأساس في فرض القانون يتمثل في إزالة أسباب انتهاكه، ثم معاقبة المخالفين.
