كيف ينظر القانون السوري إلى مسألة التبني.. ومن هي الطائفة التي تنفذها؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
في السياق القانوني السوري، يُمنع التبني بشكل عام، باستثناء بعض الحالات التي تتعلق بالطائفة الكاثولوكية في الديانة المسيحية.
وهكذا، يطرح السؤال حول كيفية نظر القانون السوري إلى مسألة التبني ومتى يمكن تنفيذها.
تفاقمت مشكلة الأطفال اليتامى في ظل الأزمة السورية، بسبب انتشار ظاهرة رمي الأطفال في دور العبادة وأمام المنازل نتيجة للفقر.
ومع تداول فكرة التبني كحلاً لحالات اليتم، تتحدث المحامية “زينب عبد الكريم” حول هذا الموضوع.
توضح المحامية أن التبني يُعتبر محظورًا شرعًا وغير مسموح به قانونيًا، باستثناء الكاثوليك في المسيحية، والذين يمكنهم القيام به وفقًا لخطوات محددة، تشمل تقديم طلب للكنيسة والحصول على موافقة قاض شرعي.
تشير “زينب” إلى الشروط الواجب توفرها في الأسرة المتبنية، مثل توفير الحماية والأمان للطفل، وخلو أفراد العائلة من الأمراض السارية والنفسية، بالإضافة إلى القدرة المالية الكافية وعمر مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أقل من خمسين عامًا.
تنص المحامية على أن تشغيل الطفل المتبني وإدخاله سوق العمل بسن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى سقوط التبني، مع حرمان الأسرة من حقوقها. وتشير إلى أن حق التبني يفقد إذا ظهرت العائلة الحقيقية للطفل مع وثائق تثبت نسبته.
ظاهرة ترك الأطفال في أماكن عامة زادت بسبب الزلزال وأزمة الأيتام، ما أثار دعوات لتشريع قوانين التبني في القانون السوري.”
سناك سوري
