الموظفون يسألون عن المنحة.. الراتب يخسر ٧٠٠ % من قيمته خلال عامين

يسعى العمال في سورية إلى الحصول على المنحة الموعودة، التي كان متوقعًا أن تُصرف بين الحين والآخر في المناسبات والأعياد.
هدف هذه المنحة هو تحسين الدخل الشخصي وتعزيز السيولة في الأسواق دون التأثير الضار على معدل التضخم.
تلقى العمال الحكوميين منحة في عام 2021، وثلاث منح في عام 2022، ومن ثم تم تقديم منحة بقيمة 150 ألف ليرة في أبريل 2023، تلتها زيادة في الراتب بنسبة 100 في المئة في أغسطس من نفس العام.
ومع ذلك، أدت هذه الخطوة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة رواتب الأفراد ذوي الدخل المحدود.
يصل راتب الموظف من الفئة الأولى إلى 200 ألف ليرة في نهاية عام 2023، ما يعادل أقل من 16 دولارًا بسعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 12562. في المقابل، كان الحد الأدنى للراتب لنفس الموظف في عام 2022 حوالي 93 ألف ليرة، وكان سعر الصرف آنذاك 2525 ليرة، أي ما يعادل 36 دولارًا.
في يوليو 2021، ارتفع الراتب إلى 75 ألف ليرة، وكان سعر الصرف حينها 1262، ما يعادل تقريباً 60 دولارًا.
وفي عام 2020، كان سعر الصرف الرسمي 435 ليرة سورية، وكان الراتب 51966 ليرة سورية، ما يعادل حوالي 119 دولارًا.
في العام 2010، كان راتب الموظف يعادل 200 دولار أمريكي بحسب سعر الصرف البالغ 47 ليرة.
عبّر رئيس الحكومة حسين عرنوس عن اعتزازه بمشاركة ممثلي العمال في المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، لكنه في الملتقى الاقتصادي أبدى تبريرًا لعدم زيادة الرواتب، حيث أشار إلى استغلال التجار لصرف المنحة في رفع الأسعار وتسببها في التضخم.
بدلاً من دعم المحتاجين، زادت هذه السياسة الأعباء على الفئات الضعيفة.
وبمقارنة الأرقام، نجد أن العقد الثالث من الألفية الثالثة كان كارثيًا بنسبة تفوق 700 في المئة في خسارة قيمة الراتب للموظفين منذ بداية العقد في عام 2021
صاحبة الجلالة