بدلُ إطعام الإطفائيين 2010 ل.س فقط، وعلاجهم على نفقتهم.. هل ينصفهم القانون 27؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
صدر القانون رقم 27 قبل عدة أيام، والذي يُخصص لمنح العاملين في مجال الإطفاء تعويضًا يصل إلى 50% من أجرهم الشهري الثابت، اعتبارًا من بداية العام 2024.
أثار هذا القرار تساؤلات من قِبل فرق الإطفاء، حيث يُطرح السؤال حول مدى تكافؤ التعامل بين الجميع.
يواجه أفراد فرق الإطفاء العديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض الرواتب، وساعات العمل الطويلة، ونقص في الكوادر، وعدم وجود تأمين صحي شامل، وتدهور في الآليات والمعدات.
إضافة إلى ذلك، يُعتبر الانضمام إلى هذا القطاع تحديًا بحيث يُمنع الإطفائيون من الاستقالة، مما يُشكل عائقًا أمام الراغبين في دخول هذا المجال.
وما يُزيد من صعوباتهم هو عدم وجود بدل مهمات خارجية أو بدل مخاطر، وأن بدل الإطعام لم يُحدد بشكل كاف، فقد بدأ بقيمة تعتبر زهيدة وارتفعت تدريجياً لتصل إلى 2010 ليرة سورية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير الإطفائيون إلى عدم وجود امتيازات لهم، وعدم توفر الدعم اللازم في حال الإصابة أو الوفاة، حيث يُفرض على الإطفائي تحمل تكاليف العلاج بنفقته الشخصية في حال الإصابة، دون حقوق لعائلاتهم.
ويُعبر بعض الإطفائيين عن استيائهم إزاء عدم وجود تفضيلات لهم، وعدم شمولهم بالدعم الكافي في ظروف الطوارئ.
يُشير مدير الإطفاء وإدارة الكوارث عصام محمد إلى أن القانون الجديد يشمل حوالي 1900 عامل في الجهات الحكومية المختلفة، ويُؤكد على ضرورة دعم الإطفائيين وتوفير كل الدعم الضروري لهم.
ومع ذلك، يُعتبر الحصار الاقتصادي وتأثيرات الحرب في سورية سببًا في تقليل الدعم لقطاع الإطفاء والإنقاذ، حيث تأثرت الآليات بسبب الظروف الصعبة.
ومن الملحوظ أن عدد أفراد الإطفاء تناقص منذ عام 2010، وبالتالي يتطلب القطاع دعمًا إضافيًا لتعويض النقص الحالي
أثر برس
