تأييد “أهل الزراعة” لقرارات التصدير.. هل يبرر دعم الخزينة استنزاف مائدة المستهلك!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

لم يتردد التجار في تخزين زيت الزيتون بكميات كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
رغم قرار سابق يُحَظِر تصديره لقلة كميات الإنتاج، فإن سعر التنكة في السوق لم يتراجع منذ بداية الموسم، حيث بلغ 1.3 مليون ليرة.
يُذكر أن المزارعين قد باعوا بأسعار تتراوح بين 800 و900 ألف ليرة، لكن السيطرة على الأسعار كانت بيد التجار الذين جمعوا معظم الإنتاج في الريف وسيطروا على التسعير، مما جعلهم يحققون أرباحًا إضافية بعدما سمحت اللجنة الاقتصادية بتصدير زيت الزيتون بكميات لا تتجاوز 5000 طن وعبوات لا تتجاوز 5 ليترات، استجابة لتوجيهات اتحاد الغرف.
وفي بيان منشور، أكدت اللجنة أن الموافقة على التصدير جاءت استنادًا إلى طلب مجلس الأعمال السوري الصيني والاتحادات، وكذلك وزارة الاقتصاد.
هذا القرار صدر بعد فترة قصيرة من نشر بيانات الإنتاج لهذا العام، والتي شهدت انخفاضًا في الكميات المنتجة، مع ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار المواد المصدّرة.
تعبّر هذه القرارات عن قلق المواطنين، حيث يعانون من تراجع القدرة الشرائية وعجزهم عن شراء المواد المصدّرة.
ورغم التصدير المسموح به، فإن الدعم لزيادة القدرة الشرائية غير واضح.
على الجانب الآخر، استحسنت مختلف القطاعات، العامة والخاصة، هذه القرارات.
أكد أحمد هلال، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين، دعم الاتحاد لهذه القرارات، حيث يروج للاستفادة من ارتفاع أسعار الأسواق العالمية وتسويق المنتجات السورية على الساحة الدولية.
ورغم عدم استشارة الاتحاد قبل إصدار القرارات، إلا أنه يعتبر أنها فرصة للاستفادة من الوضع الحالي.
من جهته، رأى رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، أن هذا القرار يعتبر إيجابيًا كخطوة لمنع التهريب وتحسين وضعية الخزينة.
وأكد أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار محليًا، وأن دور وزارة التجارة الداخلية يكمن في ضبط هذه الأسعار.
وأضاف أن القرار سيتبعه شروط تنفيذية لتحديد التفاصيل بناءً على دراسات وبيانات للسوق.
ومن جهة أخرى، للرد على المخاوف من نقص كميات زيت الزيتون وارتفاع أسعارها، أشار جنن إلى الكميات المخزنة من العام الماضي، مما يبرز أن القرار قائم على أرقام واضحة حول السوق!.
البعث