كيف تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

الجنيه المصري يشهد تدهورًا، ويواجه نقصًا في الدولار، وتتسارع احتمالات التعويم الجديد، بينما تسجل معدلات تضخم قياسية وديونًا مرتفعة.
تتضح آثار الأزمة الاقتصادية في مصر منذ عام 2020، مع تقدم الأزمات الداخلية والخارجية.
هل تمتلك مصر القدرة على التغلب على هذه التحديات؟
في مقابلة خاصة مع الإعلامية مايا حجيج حول الاقتصاد المصري، تبرز التحديات والفرص للخروج من الأزمة.
يسود اهتمام المصريين بشكل أساسي قضية ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك على الأسواق الموازية.
تشير التحليلات إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر أدت إلى زيادة فارق سعر الدولار بنسبة تجاوزت 70% بين الأسواق الرسمية والموازية.
هذا التدهور يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يعيق قدرة مصر على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.
تتسارع التحديات مع خفض وكالات التصنيف الائتماني لنظرتها للاقتصاد المصري، مما يجعل من الصعب على مصر جذب التمويل بكميات كافية وبأسعار مستدامة.
يتوقع المحللون زيادة التمويل من صندوق النقد الدولي وإعادة جدولة الديون للتخفيف من الضغط.
الاقتراحات تركز على تحقيق إصلاح هيكلي للاقتصاد، بما في ذلك مد آجال الديون الضخمة وإقامة صندوق مستقل لإدارة إيرادات الدولة بالدولار، مما يسهم في إصدار سندات لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
مع مراقبة انتعاش سعر الدولار وتوقعات لتعويم جديد للجنيه، يتساءل المستثمرون عن تأثير ذلك على الأسواق والاقتصاد المصري في العام القادم، وسط استمرار التحديات الاقتصادية.
وكالات