أسواق السلع المستعملة تزدهر قبل فصل الشتاء.. فما الأسباب؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

في الفترة الأخيرة، شهدت الأسواق تزايداً في تفضيل الناس للتسوق في سوق السلع المستعملة نتيجة للضغوط الاقتصادية المتوالية التي يواجهها العالم.
يتزامن هذا الاهتمام المتزايد مع اقتراب موسم الشتاء، حيث يبحث الكثيرون عن فرص لشراء ملابس الشتاء والسلع ذات الصلة بأسعار منخفضة من خلال سوق المستعمل.
تمتاز سوق السلع المستعملة بنمو كبير، وذلك جراء ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتأثيرات الأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
تقديرات منصة البيع عبر الإنترنت “ThredUp” تشير إلى أن سوق الملابس المستعملة ستتضاعف تقريباً على الصعيدين العالمي والمحلي بحلول عام 2027، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 350 مليار دولار بعد أربع سنوات.
هذا يأتي في وقت يعمل فيه العديد من الشركات على تكييف نماذج الأعمال لتتناسب مع هذا النمو، وأيضاً يزداد وعي المستهلكين بقضايا البيئة.
على الصعيدين العالمي والمحلي، يُتوقع زيادة حجم سوق الملابس المستعملة بنسبة تقريبية ثلاث مرات.
في العام الماضي، سجلت السلع المستعملة زيادة بنسبة 28٪، مما جعلها تصل إلى 177 مليار دولار.
وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تمثل 10٪ من سوق الملابس العالمي.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2027.
في العالم العربي، تأثرت الأسواق بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، وهذا جعل سوق السلع المستعملة خياراً جذاباً للكثيرين.
يشير صندوق النقد الدولي إلى توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل، ولكن يلاحظ أن معدلات النمو ستبقى دون المتوسط التاريخي على المدى المتوسط.
هناك عدة دوافع لشراء السلع المستعملة، ومن بينها :
1-فصل الشتاء يجعل الناس يبحثون عن ملابس شتوية بأسعار منخفضة، وسوق المستعمل يقدم فرصة للعثور على ملابس شتوية جيدة بأسعار مناسبة.
2-الفارق الكبير في الأسعار بين الملابس الشتوية المستعملة والجديدة، مما يوفر توفيراً كبيراً للمستهلكين.
3-الوعي المتزايد بقضايا البيئة، حيث يعتبر شراء الملابس المستعملة خياراً أكثر استدامة.
4-توافر مجموعة متنوعة من المقاسات والأنماط في سوق الملابس المستعملة.
5-إمكانية الوصول السهل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
بشكل عام، يُعتبر سوق السلع المستعملة خياراً جذاباً للكثير من الأشخاص، سواء كانوا بحاجة إلى ملابس شتوية أو أي منتج آخر بأسعار معقولة.
تم اتخاذ عدة عوامل في الاعتبار التي أثرت على تنامي سوق المنتجات المستعملة، ومن بين هذه العوامل البيئية.
يُشير هذا إلى أن تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئة ساهم في زيادة الطلب على المنتجات المعاد تدويرها.
بمعنى آخر، فإن النمو في تجارة المنتجات المستعملة، ولا سيما فيما يتعلق بالملابس خلال فصل الشتاء، يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تقليل إنتاج السلع الجديدة وبالتالي الحد من انبعاثات الكربون.
وهذا يساهم في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة بشكل عام.
تقرير نشرته ThredUp سلط الضوء على الجوانب البيئية كواحدة من العوامل الرئيسية التي تعزز من نمو سوق المنتجات المستعملة.
وأوضح، كيف يمكن لشراء الملابس المستعملة أن يقلل من التأثير البيئي لصنع الملابس الجديدة.
حيث يمكن أن يقلل ارتداء الملابس المستعملة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25٪.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسوق إعادة البيع تقليل إنتاج الملابس الجديدة بشكل عام.
هذا الاتجاه يجذب الكثير من الشباب في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع الجديدة، مما دفع العديد من الأفراد إلى البحث عن البدائل من خلال شراء المنتجات المستعملة بتكلفة أقل.
يُشير إلى أن ارتفاع الأسعار يعود جزئيًا إلى نقص المعروض في السلع نتيجة نقص المواد الخام ومشكلات في سلسلة الإنتاج.
ويضيف أن الارتفاع المتكرر في سعر الدولار مقابل العملة المحلية أثر أيضًا على الأسعار. يشير إلى أن استخدام السلع المستعملة يُمكن أن يكون خيارًا أفضل للعديد من الأشخاص في ظل هذه الظروف.
يتمثل التحدي الرئيسي في تقديم بدائل اقتصادية مناسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
إذ يمكن أن تكون ميزانيات الأسر محدودة في ظل معدلات التضخم المتزايدة.
يُشير الخبراء إلى أن معظم الأسر تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية مثل الإيجار والنقل والمأكل والملبس، والتكاليف الشهرية الأخرى، وهذا يدفعهم إلى البحث عن بدائل اقتصادية أرخص بشكل كبير.
في الوقت نفسه، تسعى الحكومات إلى تطبيق برامج دعم تستهدف بشكل أساسي الطبقات الفقيرة، مما يترك الطبقات المتوسطة بدون دعم اجتماعي.
هذا الوضع يتطلب رقابة أفضل على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية الاحتكارية والارتفاع المفرط في الأسعار
سكاي نيوز عربية