أسعار السلع تصعد ولا تتوقف في دمشق.. من الذي يتحكم بالأسعار؟!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تواصلت زيادة أسعار المواد الأساسية في أسواق العاصمة السورية دمشق، على الرغم من استقرار أسعار الصرف في البلاد.
وفقًا للمعلومات التي تم جمعها في أسواق دمشق، ارتفع سعر علبة المتة بوزن 200 غرام بمقدار 2000 ليرة خلال الأسبوع الماضي، ووصل إلى 14000 ليرة.
وشهدت أيضًا زيادة في أسعار بعض المواد الأخرى، حيث بلغ سعر كيلو الكعك 25000 ليرة، وكيلو الزعتر 60000 ليرة، وكيلو السكر الفرط 12800 ليرة، وكيلو رز الكبسة 24000 ليرة، ورز الكولدن 30000 ليرة، وكيلو الكشك 19000 ليرة، والفريكة بـ26000 ليرة، والفاصولياء الحب 29000 ليرة، والبرغل بـ11000 ليرة، والأرز المصري القصير 13800 ليرة، وعدس المجروش 20000 ليرة، والعدس الأبيض 28000 ليرة.
وزاد سعر ليتر زيت دوار الشمس إلى 22500 ليرة، وكيلو البرغل الناعم 8500 ليرة، ووصل سعر صحن البيض إلى 65000 ليرة، بينما تُباع البيضة الواحدة بـ2500 ليرة.
على الرغم من تشكيل لجنة وزارية منذ أكثر من شهر ونصف لدراسة تسعير المواد في الأسواق وتحديد أسباب الزيادة، إلا أن أسعار المواد الأساسية لا تزال مستمرة في الارتفاع وتتقلب يوميًا، دون وجود تقارير أو إجراءات واضحة تمت في الأسواق.
هذا الوضع يثير تساؤلات كبيرة بين المواطنين، حيث يتم التصريح بأن الأزمة تعود إلى أسباب خارجة عن سيطرة التجار والمسؤولين، وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة الاستيراد.
السؤال الأساسي هو : إذا كانت مهمة اللجنة تحديد أسباب الارتفاع ووضع آلية لتسعير المواد، فلماذا لا نسمع عن أي تطورات أو إجراءات من هذه اللجنة حتى الآن؟.
هل تشير هذه الزيادات في الأسعار إلى وجود سماسرة يتحكمون فيها؟.
وكم تكلف المواطن من هذه الزيادات غير المبررة؟، وما هو موقف اللجنة الوزارية من هؤلاء السماسرة ومن طريقة التسعير غير المنطقية التي تم تطبيقها لسنوات والتي يتحمل تكلفتها المستهلك؟.
أليس من الضروري أن يتمكن المواطن من معرفة نتائج عمل هذه اللجنة؟.
بزنس٢بزنس