ما هو قانون الإغلاق.. وما أكثر 10 دول دائنة لأمريكا؟
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تمرير قانون لتفادي الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية أسفر عن سيناريو غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
هذا الإغلاق الحكومي يحدث عندما يفشل الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل ميزانية الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.
يتسبب هذا في توقف العديد من أجهزة وخدمات الحكومة الفيدرالية، حيث يجب على الكونغرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات يشكلون ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
إذا فشل المشرعون في تمرير هذه المشروعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف العديد من العمليات الحكومية، مما يجعلها تغلق جزئياً أو كلياً حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
أما بالنسبة لأكبر 10 دول دائنة للولايات المتحدة الأمريكية، فتحتل اليابان المرتبة الأولى، تليها الصين والمملكة المتحدة.
حيث تمتلك اليابان أكبر حصة من الديون الأمريكية بنحو 1.112 تريليون دولار، تليها الصين بـ 821 مليار دولار، وبعدها المملكة المتحدة، ولوكسمبورج، وبلجيكا، بحوالي 662 و349 و318 مليار دولار على التوالي.
أما بالنسبة لأنواع الديون الأمريكية، فهي تُصنف إلى ديون حكومية داخلية ودين عام.
الدين الداخلي يتم حمله بواسطة الوكالات والمنظمات الفيدرالية الأمريكية ويشكل حوالي خُمس إجمالي الديون الأمريكية المستحقة.
يشمل هذا الدين الأموال المستحقة للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد العسكرية والرعاية الطبية وصناديق التقاعد الأخرى.
أما الدين العام، فيمتلكه جزء كبير منه الحكومات الأجنبية، وباقيه يملكه البنوك الأمريكية والمستثمرون الأفراد ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والولايات والحكومات المحلية وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وحاملي سندات الادخار.
ارتفع الدين الوطني الأمريكي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود جزئياً إلى استمرار الحكومة في الإنفاق بمعدلات تتجاوز الإيرادات التي تحصل عليها.
وقد تسبب الوباء العالمي “كورونا” في زيادة الدين الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير، حيث اضطرت الحكومة إلى زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد ودعم الأسر والشركات. ولهذا السبب، ارتفع الدين الوطني بنسبة كبيرة منذ بداية الجائحة.
التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي في المستقبل، حيث يُتوقع أن يصل إلى نسبة عالية جدًا من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053.
هذا الارتفاع يشمل زيادة في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، مما يجعل التحكم في الدين الوطني تحدٍ مستمرٍ للحكومة الأمريكية.
وكالات
