في أسواق سورية.. موبايلات يصل سعرها إلى 49 مليون ليرة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعابات تتعلق بالتمييز بين الشخص السوري وغيره من خلال حمله لهاتفين محمولين، أحدهما للاتصال والآخر لبث شبكة الإنترنت للجهاز الآخر الذي لا يعمل بشبكة الاتصال السورية بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة.
هذه الدعابات تعتبر وسيلة للالتفاف على هذه الرسوم بطرق قانونية ودون مخاطر الغرامات.
في بعض متاجر الهواتف المحمولة، تبين أن أسعار الأجهزة المستوردة والقانونية، تبدأ من 2.4 مليون ليرة سورية بمواصفات متواضعة للغاية. وبالنسبة لأعلى سعر لهاتف محمول من سامسونج، يصل إلى حوالي 34 مليون ليرة، بينما يمكن أن تصل أسعار هواتف شاومي إلى 49 مليون ليرة. أما الهواتف المحمولة من الفئة المتوسطة التي تلبي احتياجات الشباب، فإنها يمكن أن تكون متاحة بأسعار تتراوح بين 7-9 ملايين ليرة.
مع ذلك، تم التبليغ عن انخفاض في حركة البيع في الأسواق على مدى العديد من الأشهر، وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 5 – 10 % خلال الشهر الماضي، إلا أن هذا لم يؤدي إلى تحسين حركة الشراء.
يرجع هذا إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين يتركز اهتمامهم أساسًا على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
هناك سبب آخر يشير إلى ضعف الإقبال على شراء الهواتف المحمولة المستوردة، وهو أن العديد من المواطنين يقتنون هذه الأجهزة من الخارج بواسطة توصيات من أصدقائهم وأقاربهم بسبب أن أسعارها أقل من الأسعار المحلية، ومن المهم أن يتم دفع رسوم جمركية تصل إلى 50 % من قيمة الجهاز عند استيراده.
ولذا، يلجأ العديد إلى الاحتفاظ بأجهزتهم القديمة للاستخدام أو يقومون بتغيير رمز الهوية لأجهزتهم الجديدة بطريقة تعتبر غير قانونية وتحمل عقوبات قانونية.
يشير عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، إلى أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى والطلبات لتخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، حيث أن القدرة الشرائية للمواطن أقل من تكلفة الرسوم.
ويرى أن رفع الرسوم الجمركية بشكل هذا يعرقل العديد من جوانب الحياة والتعاملات الإلكترونية التي تشجع عليها الحكومة.
ويعتبر أن تخفيض هذه الرسوم من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات سيكون الحل الأمثل لهذه المشكلة.
الوطن