زيارة مرتقبة للرئيس الأسد إلى الصين.. ماذا في تفاصيلها؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بعد مضي عدة أيام على الإعلان عن مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي عُقد في نيودلهي، وتم الإعلان فيه عن الممر الاقتصادي الذي يمتد من الهند إلى أوروبا، ويمر عبر منطقة الخليج وميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ثم يمتد إلى اليونان وصولاً إلى ألمانيا، أُفاد أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يقود الوفد الرسمي السوري المقرر أن يقوم بزيارة إلى بكين في الأسابيع القادمة.
تؤكد مصادر دبلوماسية أن وفدًا سوريًا ذو مستوى عالٍ من المسؤولية من المرجح أن يزور العاصمة الصينية في وقت قريب لعقد اجتماعات مهمة مع المسؤولين الصينيين بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي تلعبه الصين في دعم سوريا لتجاوز أزمتها الاقتصادية. وتشير المصادر إلى أن هذه الزيارة ستكون ذات أهمية كبيرة، حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأسد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار احتفال رسمي.
تعكس هذه الزيارة بشكل عام التطور الاستراتيجي في العلاقات بين سورية والصين، وتعزز دور الصين في المنطقة، وذلك بعد دور بكين البارز في تحقيق المصالحة بين السعودية وإيران في وقت سابق هذا العام، مما بدأ معه مسار تحول في سياسة الصين الخارجية. وقد أظهرت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق في تموز من العام 2021 ولقائه بالرئيس الأسد أن الصين تتجه نحو تخليها تدريجياً عن مراعاة مواقف الدول الغربية بشأن علاقتها الرسمية مع سورية. وهذا يعتبر إشارة إلى دخول دمشق في مرحلة سياسية جديدة بعد مرور عقد من الزمن من الحرب.
تعكس الزيارة أيضًا الدعم الصيني للشرعية السورية والرئيس الأسد على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة مسار المصالحة العربية السورية وحرمان سورية من استغلال التقدم السياسي من خلال استعادة السيطرة الكاملة على أراضيها ووقف الانهيار الاقتصادي والنزيف الاجتماعي، وعرقلة أي جهود لإعادة إعمار البلاد.
كما تشير هذه الزيارة إلى رغبة الصين في تعزيز وجودها وتأثيرها في الشرق الأوسط، وإرسال رسائل للإدارة الأمريكية بأنها لا تزال تتجاهل الضغوط الغربية التي كانت تلك القضية مرهونة بها في السنوات السابقة، على الرغم من مواقفها القوية في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية.
تتناغم هذه الزيارة مع السياسة الصينية العامة، وتأتي في سياق غياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين في الهند. وقد أكد الرئيس الصيني العام الماضي من خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا أن حضوره يأتي بغض النظر عن التباينات بين الدول المشاركة بسبب دوره كرجل دولة يجب أن يتمتع بالقدرة على التواجد والحوار. ومع ذلك، لم يحضر هذا العام، مما يثير تساؤلات حول مشاركته المحتملة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقده في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني المقبل، في إطار تصاعد التوترات وإيصال رسائل للولايات المتحدة.
من الناحية الاقتصادية، تأتي الزيارة في سياق الحصار الشديد الذي يعانيه الاقتصاد السوري نتيجة للعقوبات الأمريكية والاحتلال العسكري وتداعيات الحرب المدمرة. ومن المتوقع أن يكون إعلان ممر الهند العربي الإسرائيلي الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة، دافعًا للصين لتفعيل مشروع “حزام وطريق”، الذي ستعقد الصين مؤتمرًا حوله الشهر المقبل بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلانه. وتقع سورية على أحد مسارات هذا المشروع الاقتصادي الهام، حيث يمر من خلال البحر الأبيض المتوسط، مما يعني مرورها عبر سورية من العراق وإيران ومن ثم أفغانستان وباكستان. وإذا تعذر على الصين تجاوز روسيا في مساراتها الأوروبية بسبب تصاعد التوترات الروسية الأوروبية، فإن مساراً آخر يمكن أن يمر عبر إيران والعراق وسورية إلى تركيا عبر ميناء اللاذقية والنقل البري. واتفقت إيران والعراق مؤخرًا على إنشاء سكة حديد تربط بينهما، مما يزيد من اهتمام الصين بهذا المسار.
وفيما يتعلق بسورية، تسعى إلى الحصول على دعم اقتصادي من الصين يساعدها على تخفيف تداعيات الانهيار الاقتصادي وتمهيد الطريق لبدء عملية إعادة الإعمار بدعم من الحكومة الصينية. وتتزامن تلك الحاجة السورية مع انعدام الثقة في التحول في الموقف الأوروبي تجاه سورية نتيجة للضغوط الأمريكية والمشاكل الداخلية في الدول الأوروبية. ويعزز الصينيون والسوريون من علاقاتهم بهدف تعزيز التعاون.
على الرغم من ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت زيارة الأسد ستؤدي مباشرة إلى نتائج إيجابية على الأرض أم ستستمر الصين في مسارها البطيء على الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. بينما تتسارع المشاريع الأمريكية، مثل مشروع الكوريدور الهندي الذي يمتلك بنية تحتية متقدمة بالفعل، يحتاج مشروع الصين “حزام وطريق” إلى جهد إضافي وتسريع. ومثال على ذلك هو عدم تحقيق أي نتائج عملية بالفعل في المشاريع الصينية التي تم التوقيع عليها مع الحكومة العراقية في أيام رئيس الحكومة العراقي السابق عادل عبد المهدي. ويُشير الجانب العراقي الحالي إلى دراسة هذه الاتفاقيات وإمكانية تنفيذها مع الجانب الصيني.
الأخبار