سوريا: ايجارات المنازل تحلق!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
غالبًا ما ينظر معظم ملاك العقارات إلى تأجيرها بدلاً من بيعها، نظرًا للفوائد المستمرة التي يمكن الحصول عليها شهريًا، وذلك نتيجة لوضع سوق العقارات الحالي وارتفاع أسعار مواد البناء. يعكس هذا الوضع تحديات كبيرة تواجه المواطنين في اقتناء منازلهم، حيث يكون الحصول على قرض سكني كبير أمرًا صعبًا وغالبًا لا يكفي لشراء شقة في منطقة عشوائية.
صاحب إحدى شركات العقارات في المزة، المعروفة بـ “مكتب الساحة”، أشار إلى أن أسعار المنازل تبدأ اليوم من 50 مليون ليرة على الأقل للمنازل الصغيرة ذات البنية التحتية القديمة في المناطق الغير مرخصة. وتصل أسعار بعض المنازل إلى مليار ليرة أو أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب اليوم أجور خيالية من أصحاب المنازل كإيجار شهري في المناطق العشوائية، حيث تبدأ من 500 ألف ليرة وتصل إلى مليون ونصف المليون، بالإضافة إلى دفع مقدم يبلغ ستة أشهر أو حتى عام كامل.
تعبر رنا عبدو، موظفة ومستأجرة لمنزل في المزة، عن استيائها من استغلال أصحاب العقارات ومكاتب العقارات لحاجة الناس إلى السكن. تتساءل كيف يمكن للأفراد الاستمرار في دفع إيجارات مرتفعة مقارنة برواتبهم الغير كافية حتى لسداد أقساط قروض السكن. تشير إلى أن إقتناء منزل أصبح شبه مستحيلًا، وتشتكي من أن إيجار منزلها في منطقة المزة يبلغ 1.3 مليون ليرة شهريًا، بالإضافة إلى دفع مقدم لعام كامل، مع إصرار صاحب المنزل على رفع إيجاره خلال هذه المدة وفقًا للأسعار الجديدة.
مقاول البناء نسيب أحمد يربط ارتفاع أسعار الشقق السكنية بارتفاع أسعار مواد البناء. ويشير إلى أن سعر طن الحديد وصل إلى 10.8 مليون ليرة، وسعر الإسمنت يتراوح بين 750 ألف ليرة للطن (بالرخصة) و1.25 مليون ليرة (خارج الرخصة). وتتضمن تكاليف البناء المواد الأخرى مثل الكرة والشريط والمسامير والبحص والرمل، وقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
أيضًا، يشير إلى أن مخصصات الإسمنت المدعوم في ورش البناء تزيد اليوم عن مليون ليرة للطن الواحد، مع احتساب تكاليف النقل، وهذه المخصصات لا تكفي لبناء وحدة سكنية واحدة. لذا، يضطرون لشراء الإسمنت بأسعار عالية لضمان استمرار الورش في العمل، مما يؤثر سلبًا على أسعار العقارات ويزيدها.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجلالي يشير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات ليس الوحيد بل هناك زيادة في تكاليف النقل والمواد الغذائية. ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة لظاهرة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر سلبًا على الأسعار بشكل عام.
يشير الجلالي إلى أن ارتفاع أسعار العقارات هو أمر طبيعي في سوق العقارات، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب. ويقول إن من يدفع مليون ليرة إ
يجار شهري للمنزل سيستمر في الدفع بهذا المبلغ ما لم يجد من يقدم عرضًا أفضل. ويشير إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في ارتفاع تكاليف النقل التي زادت بنسبة 300 في المئة.
لحل هذه المشكلة، يوصي الجلالي بتبني سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة. ويؤكد أن توفير بيئة استثمارية مستقرة وخالية من التقلبات سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات وسيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي عامةً.
الوطن
