مرسوم جمهوري بخفض نسبة الضرائب على المواطنين

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدر الرئيس بشار الأسد، في يوم الاثنين الحالي، مرسومًا تشريعيًا يستهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل في سوريا، بهدف تخفيض الأعباء الضريبية على شرائح مختلفة من المجتمع السوري.

وفي خطوة تجاوبية مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نشرت الرئاسة السورية نص المرسوم التشريعي الجديد، واكتسبت بعض التفاصيل أهمية كبيرة. ينص المرسوم على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على دخل الرواتب والأجور، بالإضافة إلى تقليص الضريبة المعفاة من الدفعة المقطوعة، وارتفاع الحد الأدنى المعفى منها. وتم ربط هذه التغييرات مباشرة بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم تعديلات أخرى تهدف إلى تقليل الأعباء الضريبية على فئات مختلفة من المكلفين. يشمل ذلك تقليل نسبة الضريبة على دخل الأفراد الذين يشغلون مهنًا حرفية أو تجارية، بما في ذلك المهن العلمية. كما تم رفع الحد الأدنى المعفى منها ليشمل مجموعة أوسع من الفرديات، وهو تغيير مهم لصالح المكلفين. ولقطاع السياحة، تم تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الدخل من 2.5% إلى 2%.

ومن الجدير بالذكر أن التعديلات شملت أيضًا إعفاء كامل لأرباح المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل، ابتداءً من عام 2022. كما تم قبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات التي يقوم المكلفون بدفعها، على ألا تزيد عن 4% من الأرباح الصافية التي تخضع للضريبة.

جدير بالذكر أن هذه التحركات الجديدة تأتي في سياق الجهود المستمرة للحكومة السورية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وتأتي هذه الخطوات بعد أن أصدر الرئيس الأسد مرسومين آخرين في منتصف شهر أغسطس الحالي يقضيان بزيادة الرواتب بنسبة 100% للقطاعات المدنية والعسكرية، مما يشير إلى التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تعاني منها سوريا على مدى عقد من الزمن، وتأثيرات قانون قيصر الأميركي الذي تم اعتماده في عام 2020 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، حيث تضررت الكهرباء والماء والنظام الصحي وتوفر الأدوية جراء هذه العقوبات.