أستاذ في الاقتصاد : التضخم الذي سيحدث أعلى من زيادة الرواتب الأخيرة بنسبة 100 %

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

قال الأستاذ في الاقتصاد حسن حزوري، إن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الأخير، أدى فورياً إلى رفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة، كما أنه انعكس على تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي. وبين أن أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف، تضاعفت وبقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات، بنسبة 100 %.
واعتبر الخبير في منشور له على صفحته في “الفيسبوك”، أن النتيجة الأولية للقرارات الحكومية، نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور 100 %، علماً أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100%، والسبب أن الزيادة ستؤدي الى خضوع الرواتب الى نسب ضريبية عليا قد تصل الى 18 % ، وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود (العامل والموظف).
حزوري أرجع أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية الـ 15 ألف، إلى قرارات الرفع الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف. وأضاف بأن التوقيت الخاطىء، تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها ، لن تطبق إلا اعتباراً من بداية الشهر القادم ، وفي معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت. بينما لدينا هناك فارق بين 15 يوم و 45 يوم، فالراتب سيدفع للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مقدماً اعتبارا من أول أيلول، أي بعد 15 يوم، بينما الغالبية الذين يستلمون رواتبهم في نهاية الشهر، لن يستفيدوا من الزيادة قبل 45 يوم من الآن ( أي في أول تشرين أول). ولذلك الموجات الإضافية واللاحقة لارتفاع الأسعار والتضخم لم تحصل بعد.
وحذر حزوري، من أن التضخم الذي سيحصل وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات، التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبياً على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير، على حد قوله
وأكد الأستاذ في الاقتصاد، أنه كان الأجدى على الحكومة، أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى “الحيتان”، وتسعى لرفع كفاءة الانفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة ، وتدعم الانتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
المشهد أون لاين