اقتصاد

الوحش الذي يلتهم الجميع.. إفقار الفقراء بقرار حكومي!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

حطم التضخم الجاري في سورية بعد الانخفاض الأخير في سعر الصرف، الأرقام القياسية في ارتفاع أسعار السلع للمستهلك، وارتفعت كل سلعة بنسبة تتراوح بين 40 و60 بالمئة، من دون وجود أي مبررات تذكر، وبالرغم من تراجع سعر الصرف في السوق السوداء إلا أن أسعار السلع لا تزال تتسابق في تحطيم الأرقام القياسية، والمستهلك وحده من يدفع الضريبة!.
في أسواق العاصمة التي لا تبعد مسافة قصيرة عن المسؤولين عن ضبط الأسواق، في وزارة التموين، نجد أنه في محال المواد التموينية، يتبدل سعر السلعة، في اليوم الواحد أكثر من مرة، وبالرغم من انخفاض سعر الصرف، وتخفيف إجراءات الاستيراد والسماح بالاستيراد من خارج المنصة، والإعفاءات المقدمة، إلا أن السلع يرتفع سعرها “ع الريحة”، ومع كل “إشاعة”.
والغريب بالأمر أن غالبية المواد التي يرتفع سعرها، إنتاجها محلي، ضمن سورية، وتم استيرادها قبل أشهر ولا يوجد فيها بيانات تكلفة، ويجب على وزارة التموين أن لا تقوم بتعديل أي بيان تكلفة على البضائع الموجودة في البلد، والتعديل يكون على بيانات التكلفة الجديدة للبضائع المستوردة حديثا، لكن كيف تحصل التجار، إن حصلت في الحقيقة على بيانات تكلفة وتسعير، فهذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة.
من التجار الذين يسابقون في تحطيم الأرقام القياسية، السورية للتجارة، التي وجدت من أجل التدخل الإيجابي ولجم الأسواق، إلا أن دورها في ظل السباق لتعديل الأسعار وتحطيم الأرقام القياسية ليس إيجابياً، والموظفون يعدلون نشرات الأسعار على “باركود الكاش”، قبل تعديلها على رفوف المتاجر، وهذه الأسعار الجديدة غير منطقية أبداً، فمثلاً كانت السورية للتجارة تبيع علبة السردين 4500 ليرة قبل شهر من اليوم، فما هو مبرر ارتفاع سعرها اليوم إلى 6500 ليرة، أي زاد سعرها بنسبة 50 بالمئة، وهي تحصل على هذه المادة من التجار وحصتها 15 بالمئة، ولم يلحق أي تاجر أن يقدم بيانات تكلفة، فكيف تعدل الأسعار إلى سعر مخالف من دون فواتير، وبيانات تكلفة، كيف تسمح السورية للتجارة لنفسها بهذا التعديل، إذاً.. هي في مقدمة من يحطم الأرقام القياسية في تعديل الأسعار، فلا عتب على تاجر الرز والسكر وغيرهم.
الأرقام القياسية يتم تحطيمها في أسعار المنظفات، ورائحة “الزنخة” من هذه الأسعار لا يمكن تنظيفها لا “بكلور” الذي ارتفع الليتر منه إلى 5500 ليرة بقيمة 2000 ليرة، والفلاش الذي جاراه بالأسعار ومسحوق الغسيل الذي بدوره لم يرضى ب5000 ليرة زيادة في كل كيلو، ولا بالشامبو الذي يحمل ما يحمله من غش وحطم الأرقام القياسية في ارتفاع سعره.
ارتفاع أسعار اللحوم كان في البداية في صالات السورية للتجارة بـ10 آلاف ليرة لكل كيلو، وفي الأسواق، كشّت البضاعة على الحرارة المرتفعة، وغياب التبريد، وقلة السيولة، فتكدست البضاعة الفاسدة، حتى ضبطتهم دوريات المحافظة بكميات كبيرة، وبالرغم من كساد البضاعة وتعرضها للإتلاف، ترفض التجار التنازل عن تحطيم الأرقام القياسية في البيع للمواطن، الذي أصبح يشتري قطعة واحدة فخذ وردة، وربع كيلو شرحات .
اليوم التجار سابقت في تحطيم الأرقام القياسية في رفع أسعارها، وعرضت بضاعتها للفرجة اليوم وغدا وبعد شهر، وماذا في النهاية؟ حطمت جميع الأرقام وبقيت البضاعة كاسدة لديها، فمن الخاسر في النهاية؟ صحيح المستهلك عدّل عاداته الشرائية، وتنازل عن الكثير الكثير من المتطلبات، ويعيش بأبسط ما يمكن أن يسد رمقه، لكن بضاعة التجار الكاسدة، سيكون مصيرها الإتلاف، مهما حطمت من الأرقام القياسية في سعرها، كونه لا يوجد من يشتريها، فمن يتعظ ؟!
بزنس2بزنس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى