الاستعداد لما بعد 100 عام.. الإمارات ماضية في طريق النجاح!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

رسخت دولة الإمارات نفسها نموذجا كبيرا للنجاح ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل والعالمي، وأصبحت هذه الدولة، الصغيرة نسبياً، كبيرة بقدرتها على الاستفادة المثلى من طاقاتها.
اختطت الإمارات منذ وقت بعيد، سياسة لتنويع الاقتصاد، وأدركت مبكرا المتغيرات على الأرض ومخاطر الاعتماد على النفط، مصدراً وحيداً للدخل، فقامت باستخدام جميع الموارد الطبيعية المتاحة لديها، وبرزت دولة “موهوبة” بأكثر من بعد اقتصادي، ما منحها قدرة عملية على التكيف مع المتغيرات، جعلتها تمضي في طريقها بثقة كبيرة في المستقبل.
موارد الإمارات الطبيعية:
على الرغم من أن أهمية الثروة النفطية والغازية في الإمارات، تتراجع نسبيا أمام القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنها تبقى رافداً رئيساً، خاصة مع تزايد احتياطاتها، التي ارتفعت في عام 2021، من 99 إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ، والغاز الطبيعي إلى 289 تريليون قدم مكعبة قياسية.
ويتميز النفط الإماراتي المستخرج، بأنه من النوع الخفيف، بتركيز منخفض من الكبريت، ما يعطيه جودة عالية، فيما يتم تصدير المنتجات البترولية المكررة إلى اليابان بنسبة تصل إلى 70 % من الإجمالي، وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند وسنغافورة والصين. وبالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي، كانت الإمارات تحتل باستمرار المرتبة السابعة، إلا أن الاكتشافات الأخيرة، رفع مرتبتها إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي. وبحسب التقديرات الأخيرة، ومستوى إنتاج النفط والغاز المحلي، تكفي الاحتياطات المتوفرة من وسائل الطاقة البلاد، لمدة 100 عام أخرى على الأقل .
الإمارات العربية المتحدة تعد أيضا واحدة من الدول التي تتمتع بأعلى مستوى من التعرض لأشعة الشمس في العالم، ما يجعل منها مكانا محتملا لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتستغل الدولة، تأثير الشمس وإمكانات الطاقة المتجددة لتطوير استراتيجية للطاقة النظيفة، وهي تأمل في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بحلول عام 2050، ستلعب الطاقة الشمسية دوراً رئيساً في تحقيق هذا الهدف.
ومعادلة الطاقة المستهدفة الطموحة بحلول ذلك الوقت، تتمثل في التالي، 44 ٪ طاقة متجددة و38 ٪ غاز و13 ٪ فحم و 6 ٪ طاقة نووية.
علاوة على ذلك، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة، بموارد طبيعية أخرى، حيث يجري استخراج الكثير من المواد والمعادن، مثل الفحم والحديد والكروم والنحاس والنيكل والبلاتين وأكسيد النحاس والمغنسيت والأسبستوس والبوكسيت، كل ذلك يتيح إمكانية لتطوير صناعات، مثل الهندسة الميكانيكية وبناء السفن والإنتاج الكيميائي.

قطاع الصيد البحري في الإمارات، يجني من مياه الخليج المنتجات البحرية والأسماك، ويتم تصدير المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة والمجففة إلى دول الجوار وإلى اليابان والصين وسنغافورة وتايلاند.
تتوفر أيضاً أصداف محار اللؤلؤ في مياه الخليج، لذلك يجري تصدير اللؤلؤ الطبيعي عالي الجودة والذي تتم معالجته وتحويله إلى مجوهرات في مصانع محلية. وتعد الإمارات من بين المراكز الرائدة في تصدير الذهب والفضة والأحجار الكريمة.
قطاع إعادة التصدير، هو الآخر يجلب أرباحاً ضخمة للبلاد، بفضل العديد من المناطق الاقتصادية الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المجال العامل يترك بصمة حيوية وهامة على مظهر الاقتصاد الحديث للإمارات، يرفد جهودها للتخلص من الارتهان للنفط.
وجه الإمارات العصري الأكثر شهرة يتمثل في أنها قطب سياحي دولي هام، حيث تتزايد شعبية شواطئها ومراكزها السياحية باضطراد، فيما تكبر وتتكامل بنيتها التحتية بوتيرة سريعة.
هي قطب سياحي، ومركز إعادة تصدير دولي، علاوة على كونها مصدر طاقة هام، بلد صغير المساحة، وبمناخ صحراوي وندرة مائية، لكنه لم ينجح في حل مشكلاته الحياتية الرئيسة وحسب، بل تحول إلى نموذج ناجح للتنويع الاقتصادي والاستفادة من الموارد المحلية، بطريقة متكاملة ومستقرة، ولذلك يمكن القول، إنها بلاد استعدت بجدارة لما بعد مئة عام من النفط.
RT