في سوريا الأعطال الكهربائية تكلف 3 أضعاف الراتب…ومسؤول : تلقينا شكاوى كثيرة بهذا المجال

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

وصلت كلفة تصليح الأجهزة الكهربائية المتعطلة إلى 3 أضعاف الراتب ، والأمر كما يوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة فقد أصبح مشكلة جماعية ولم يعد قصة فردية.

إذ نقلت صحيفة تشرين  شكوى لأحد الأشخاص تعطّل لديه البراد، وبعد التواصل مع الشركة المصنعة له، أرسلت فنّياً للكشف عن سبب العطل، فتبيّن أنّ إحدى القطع تالفة، ولا يمكن تأمينها إلّا في اليوم التالي، وبعد يومين من التواصل المستمر مع الشركة أرسلت فنّياً آخر، لكنه اعتذرعن التصليح بعد مجيئه بحجة أنّ القطعة التي أرسلتها الشركة تالفة أيضاً، ويحتاج إلى يوم آخر لتأمين قطعة بديلة وأنّ سعرها يتجاوز 375 ألفاً، مع العلم أنّ القطعة كانت تكلّف كما قال الفنّي الأول 200 ألف، هنا قام الشخص بأخذ القطعة التالفة وتصليحها خلال ثلاث ساعات وبتكلفة لا تتجاوز 25 ألف ليرة!

ويبين حبزة  أنّ الكثير من الشكاوى وردت في الآونة الأخيرة عن كثرة الاستغلال في تصليح الأعطال الكهربائية، فانقطاع الكهرباء المتكرر وسوء التغذية، وإلغاء موضوع الكفالات التي كانت بين مدة السنة والسنتين لأي آلة كهربائية، ووجود أدوات كهربائية رديئة غير معروفة المنشأ، أدت إلى زيادة الأعطال في الأدوات الكهربائية، إذ استغل أصحاب المهن كثرة تلك الأعطال وجهل المواطن في موضوع ماهية الأعطال والقطع اللازمة، وبدؤوا في الإصلاحات الترقيعية أو وضع القطع الرديئة، إضافة إلى فك القطع الجيدة واستبدالها بقطع رديئة أو استبدال القطع الأصلية بقطع تقليدية ومستعملة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الأعطال وعدم جدوى الإصلاح، ناهيك بتكليف المواطنين مبالغ طائلة.

وأكد حبزة ضرورة التشدد في العقاب بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه أصبح أمراً خطراً، يمس نزاهة المهن والوضع المادي السيء للمواطن، كما أنه يؤثر في القطع الكهربائية، فهناك الكثير من القطع التي أصبحت تالفة لا يمكن إصلاحها على الإطلاق، بسبب تكرار التصليح والأعطال، مشدداً على ضرورة تطبيق بند الغش والتدليس في المرسوم رقم 8 الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن وليس الغرامة فقط وإغلاق المحل، في حال ثبوت الغش بالنسبة للمصلّحين.

ودعا حبزة إلى ضرورة إيجاد لجنة فنية مختصة من الفنيين والمهنيين العارفين بهذا الموضوع من قِبل وزارة التجارة الداخلية، الذين لديهم خبرة للبحث في هذه الشكاوى، فقد تكررت الشكاوى كثيراً في هذا الموضوع، والتي لم تعد فردية، وإنّما الوضع أصبح جماعياً، وهناك الكثير من الشكاوى التي ترد إلى الجمعية بما يخص هذا الموضوع.

بدوره رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة أكدّ أنّ الانتساب إلى الجمعية الحرفية غير إلزامي، فليس كل حرفي بالضرورة منتسباً للجمعية، ناهيك بأن عمّال الصيانة التابعين للشركات الكبرى ليسوا تابعين للجمعية، فهؤلاء عمال تابعون لوزارة الصناعة أو التجارة الداخلية، فترخيص شركتهم يتضمن إيجاد قسم للصيانة.

وأضاف: كل شخص لديه منشأة باسمه الشخصي ومنتسب للجمعية تتم محاسبته من قبل الجمعية في حال ورود أي شكوى من قبل أحد المواطنين عنه، حيث يتم التأكد من الشكوى من قبل لجان حل الخلافات التي تقوم بتحصيل حق المواطن في حال تبيّن وجود أي مخالفة