الحكومة السورية تقترض 192 مليار ليرة عبر سندات الدين العام
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
الحكومة السورية تقترض 192 مليار ليرة عبر سندات الدين العام
تحاول الحكومة السورية منذ حوالي السنتين تقريباً إعادة النظر بطريقة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ذلك العجز الذي يتسع عاماً بعد عام بفعل تراجع مصادر الإيرادات العامة والتهرب الضريبي الكبير وضعف رقمنة إدارة المال العام في سورية.
وقد تأخرت الحكومة السورية كثيراً في تغيير جزء من توجهاتها المالية من ناحية تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
وتحديداً فيما يتعلق بآلية سندات الدين العام الذي تستخدمه كل دول العالم كسياسة مالية لتمويل النفقات العامة وتحديداً الاستثمارية منها.
كيف ستمول الحكومة العجز؟
نتيجة لذلك العجز المالي بدأت الحكومة السورية وعبر وزارة المالية والبنك المركزي بتمويل جزء من عجز الموازنة العامة..عن طريق إصدار سندات وأذونات الخزينة العامة
بهدف جمع جزء من الأموال وتخفيف الاقتراض من البنك المركزي، علماً أن عملية إصدار السندات الحكومية
تلك تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
محاولة اقتراض 600 مليار ليرة
تسعى الحكومة السورية لاقتراض حوالي 600 مليار ليرة سورية (حوالي 92 مليون دولار وفق السعر الرسمي لمصرف سورية المركزي البالغ 6500 ليرة للدولار)
من الاقتصاد على أربع دفعات خلال عام 2023 وذلك حسبما قاله البيان المالي للحكومة المتعلق بموازنة عام 2023.
المزاد الثاني
وخلال عام 2023 أنهت وزارة المالية السورية يوم 22 مايو/ أيار إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2023
للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 4 سنوات تستحق في مايو/أيار عام 2028.
ونتيجة لذلك المزاد استطاعت الحكومة اقتراض 124 مليار ليرة (حوالي 19 مليون دولار وفق السعر الرسمي لمصرف سورية المركزي البالغ 6500 ليرة للدولار)
وسوف تدفع الحكومة معدل فائدة سنوي للسندات بنسبة 9.93 بالمائة من القيمة الاسمية للسند البالغة مليوني ليرة
كما ستوزع الحكومة الفوائد بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه.
وكانت وزارة المالية السورية قد أنهت إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023.. للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات في 6 مارس/آذار
وقد حصلت بموجبه على قروض بقيمة 68 مليار ليرة (حوالي 15 مليون دولار بسعر صرف رسمي 3500 ليرة للدولار حينها)
وبمعدل فائدة 9.83 بالمائة من القيمة الإسمية للسند البالغة مليوني ليرة.
وبالتالي يصبح مجموع ما اقترضته الحكومة السورية عبر سندات الدين العامة ما قيمته 192 مليار ليرة سورية حتى الآن.
تداول السندات
وقد سمحت الحكومة السورية بتداول هذه الورقة المالية الحكومية بيعاً وشراءً في سوق دمشق للأوراق المالية
وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.
هاشتاغ
اقرأ ايضاً:قريبا الأمبيرات في التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك
