نمتلك اقتصاد الثروات ولكن كيف نجذب رأس المال؟ … باحثون اقتصاديون: بحاجة تكامل القرار الاستثماري وتطوير التشريعات

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

كثر الحديث مؤخراً عن إمكانية عودة الاستثمارات العربية إلى سورية وذلك بعد الانفتاح العربي الأخير، وما ترتب عليه من آمال بإقامة مشاريع عربية أو على الأقل إعادة العمل بالمشاريع المتوقفة والتي دخلت مرحلة الجمود منذ حوالي أثني عشر عاماً.

تطوير البيئة الاستثمارية

وعن كيفية إعادة جذب رأس المال العربي إلى سورية يرى الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش بأننا وبعد الانفتاح السياسي والمتغيرات المرافقة له، نحتاج للعمل الجاد والسريع لتطوير بيئتنا الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمارات العربية المحتملة، وذلك على مستوى التشريعات والقوانين والإجراءات الحالية والتي كانت متناسبة مع ظروف الحرب.

موضحاً في حديثه لصحيفة سينسيريا بأن المرحلة الحالية بحاجة إلى تشريعات تكون متوائمة مع متطلبات الاستثمار الخارجي في المرحلة القادمة، لجهة التمويل وحركة الرساميل والتسهيلات.

وأضاف الدكتور عياش أنه يجب تطوير المناطق الحرة وزيادتها لتستوعب حجم الاستثمارات وتنوعها، وكذلك نحتاج لتحديد أولويات الاستثمار التنموية بحيث توظف الاستثمارات في البنى التحتية والإنتاجية كأولوية وضرورة، ومن ثم تتبعها باقي القطاعات.

مشيراً إلى أننا نحتاج للعمل السريع على ضبط وتوازن سعر الصرف النسبي، بما يضمن ضبط تضخم التكاليف، وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، وتحسين القدرة الشرائية لتعزيز الطلب في الاسواق المحلية، حيث تشكل هذه العوامل محفزات قوية للإنتاج، بحسب الدكتور عياش. كذلك من الأهمية بمكان العمل على توفير حوامل الطاقة والتي تعتبر عصب الإنتاج.

تكامل القرار الاستثماري

وفي ذات السياق توافق المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الزيات مع طرح الدكتور عياش، حيث أكد على ضرورة وأهمية إيجاد سعر صرف ثابت، بما يشجع الاستثمارات على التوجه إلى سورية.

وأضاف لزيات في حديثه لصحيفة سينسيريا بأنه يجب ضمان إعادة التحويل بعد انتهاء فترة الاستثمار بنفس سعر التحويل للعملة السورية، بالإضافة إلى عدم تجريم من يحمل نقود أجنبية مع عدم حصر صرف الدولار بالمصارف فقط، مع ضرورة منح حرية زمان ومكان الاستثمار للمستثمر.

كما يجب إلا يكون هناك تناقض في قرارات الجهات المسؤولة عن الاستثمار، وإنما حالة من التكامل والتناغم في القرار الاستثماري، بما يضمن عدم حدوث تضارب في تنفيذ الإجراءات والتسهيلات لجذب المستثمرين، مع التشديد على ضرورة توفير الحاجات الأساسية من حوامل الطاقة (الكهرباء والمحروقات والغاز) وهي من أساسيات جذب الاستثمار الأجنبي، متسائلاً عن توافر الاساسيات إذ أراد المستثمر أن يجلس في سورية شهرا كاملا.

وعن جذب المستثمر الأجنبي قال الزيات: إن السوق الاستهلاكي الواسع يجذب المستثمر، ما يؤدي بالنتيجة إلى حتمية زيادة دخل المواطن بما يتساوى وإمكانيات شراء المنتجات، كما يجب التوقف الفوري عن تنفيذ حملات التموين والجمارك والبلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة حتى لا يهرب المستثمر.

اقتصاد الثروات

ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الزيات بأن الاقتصاد السوري ليس اقتصادي صناعي كأوروبا ولا زراعي كالأرجنتين ولا سياحي كما هو الحال في فرنسا أو خدمي مثل البحرين، وإنما هو اقتصاد ثروات والجميع يتسابق على أخذ أكبر منفعة ممكنة.

موضحاً بأننا نمتلك البترول والغاز والموقع الاستراتيجي، ومن أوائل منتجي الزيتون والفستق الحلبي وجبال من كربونات الكالسيوم ومناجم فوسفات …. الخ، مؤكداً أن الدول لا تستميت لمساعدتنا بل لأخذ أكبر حصة من المنافع السورية.

وختم الزيات حديثه لسينسيريا بوجود حل سريع مؤقت لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مثل منح مزايا خاصة وسعر صرف خاص وضمانات إعادة التحويل، عندها سوف تنهال العملات الاجنبية.

وبالعودة للدكتور فادي عياش فقد رأى بضرورة أن نكون سباقين في الاستعداد لاستثمار المتغيرات السياسية الإيجابية، ومحاولة تحويلها إلى واقع اقتصادي يسهم في تعجيل التعافي الاقتصادي، وهنا نحتاج إلى مفاعيل مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا يتطلب إعادة تفعيل اتفاقيات التجارة البينية مع الدول العربية وتيسير التجارة البينية، حيث تعتبر أسواق الدول العربية أسواقاً تقليدية للمنتجات السورية.

المصدر: سنسيريا

اقرأ المزيد: خسارة ”دبل”