بما فيها الأدوات الصحية والمواد الغذائية.. الأسعار ارتفعت بين 15 و40 بالمئة
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أكد العديد من الباعة أن معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، ارتفعت أسعارها منذ بداية الشهر الجاري بنسبة ما بين 15 و40 بالمئة، وعزوا ذلك إلى تحكم التجار الكبار بتدفق المواد والسلع، وبأسعارها التي يحددونها لهم على سعر صرف الدولار في السوق الموازي!
وبيَّنَ بعضهم أن العديد من التجار الكبار وأصحاب المعامل والشركات، أوقفوا التعامل معهم مؤقتاً ريثما تحدد أسعار جديدة للمواد والسلع، وقد أبلغوهم ذلك بـ«الواتس».
وبيَّنَ مواطنون أن الأسعار هبت هبوباً مريعاً خلال الأيام الأخيرة، فكيلو البندورة كان بنحو 2500 ليرة وحالياً مابين 4000 – 4500 ليرة.
بينما علبة المتة وزن ربع كيلو صارت بـ9500 ليرة، وكانت بنحو 8300 وكيلو السكر بـ8500 ليرة وكان 7500 والرز الجيد بـ7500 ليرة وكان بـ6500 ليرة، وكيلو زيت الزيتون بـ 35000 ليرة وقد كان بنحو 25000 ليرة وليتر زيت القلي بـ17000 ليرة وقد كان 15500 ليرة، وكيس المناديل الورقية النوع الجيد بنحو 12500 ليرة وقد كان بـ11000 ليرة.
وذكر باعة أدوات صحية أن طقم الحمام الإفرنجي ارتفع نحو 100 ألف ليرة مؤخراً، ليصبح بـ1.600 مليون ليرة، وقاظان الحمام وزن 12 كيلو ومبخوخ حرارياً صار بنحو 195 ألف ليرة وكان بنحو 175 ألفاً، ومدفأته بنحو 165 ألف ليرة وكانت بنحو 140 ألفاً.
وأوضحوا أن هذه أسعار الجملة، وأما المفرق فيضاف إليها أجور النقل والتحميل والتنزيل، وغير ذلك.
وقد بيَّن عدد من التجار أن الأسعار ارتفعت منذ 26 آذار الماضي وبموافقة وزارة التجارة الداخلية، بناء على بيانات التكلفة والتشغيل وغير ذلك.
ومن جانبه، بيَّنَ رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود عرواني أن سعر البندورة بالجملة ما بين 3400 – 4000 ليرة للكيلو وحسب الصنف، وعزا ارتفاعها الكبير مؤخراً إلى قلة الكميات بالساحل وغلائها بالمصدر، ولقلة العرض بأسواق المحافظة وزيادة الطلب من المواطنين.
ومن جهته، بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رياض زيود، أن سعر البندورة للمستهلك محدد بالنشرة التموينية بـ 3800 ليرة للصنف الأول و3400 ليرة للصنف الثاني.
وأوضح أن حماية المستهلك تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق وتراقب حركة تداول الفواتير ومدى التزام التجار الكبار والباعة بها، والتأكد من صحتها ومطابقتها مع الحقيقية، ولفت إلى الدوريات نظمت خلال الأيام الأخيرة فقط، نحو 42 ضبطاً بحق التجار الكبار والباعة الذين ارتكبوا مخالفات عدم إبراز فواتير، ومنح فواتير غير صحيحة بالجملة، وعدم الإعلان عن الأسعار.
الوطن
اقرأ المزيد: المصرف التجاري يصدر تعليمات منح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة لكافة القطاعات
