صناعة الإسمنت في سوريا على بُعد خطوة من الموت والتوقف إلى الأبد

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

صناعة الإسمنت في سوريا على بُعد خطوة من الموت والتوقف إلى الأبد

تعيش شركات صناعة الإسمنت في سوريا واقعاً إنتاجياً صعباً لم تشهده منذ عقود، تراجع فيه الإنتاج الفعلي، وكثرت فيه المعوقات وصعوبات العمل، علاوةً على الضغوطات المتراكمة خلال سنوات الحرب.
هذا ما أكده المهندس “الطيب يونس”، مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء، في حديثه لصحيفة “تشرين” الحكومية، محذراً من خطورة المرحلة القادمة لما تعانيه شركات المؤسسة من مشكلات.
وأول هذه المشكلات التي حذر منها المهندس هي تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من فيول وحوامل طاقة تشكل 70 % من تكاليف المنتج، الأمر الذي ينذر بحالة توقف ما لم تتم معالجة الأمر وتوفير المادة للتشغيل خاصة أن الشركات لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف “يونس”، أنه رغم ذلك، فإن المؤسسة قد وضعت خطة إنتاجية للعام الحالي مع الشركات التابعة تجاوزت 1348 مليار ليرة، لكن تنفيذها مرهون بتوافر مادة الفيول وحوامل الطاقة الأخرى والتي تعزز قدرة خطوط الإنتاج على الاستمرارية، وخاصة أن السوق المحلية بحاجة كبيرة للمادة وذلك لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وكذلك الزلزال.
وبالتالي الحاجة ملحة لعودة الشركات للعمل بكامل طاقاتها، حسب تأكيد “يونس”، وهذه بحاجة إلى عمليات استبدال وتجديد لبعض الخطوط الإنتاجية القائمة، والتي تصطدم حالياً أيضاً بصعوبة التنفيذ نتيجة الحصار وعدم القدرة على تأمين البدائل.
وإن توافرت البدائل فهي بأسعار خيالية لعدم استقرار الأسعار في السوق المحلية والتي غالباً ما تكون مرتبطة بسعر الصرف وتذبذبه، وفقًا للمهندس.
ونوه “يونس” إلى ضعف الإمكانات المادية المخصصة لعمليات الاستبدال والتجديد والإنفاق الاستثماري لها، حيث تم تخصيص حوالي 24 مليار ليرة لإجراء الصيانات الدورية وعمليات الاستبدال والتجديد وتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في الشركات، وبالتالي هذا الرقم لا يتناسب بالشكل المطلوب مع حاجة الشركات لتنفيذ خطتها على المستويين الاستثماري والإنتاجي، لكون الاعتمادات المرصودة تشكل نسبة قليلة من الخطة الإنتاجية والإنفاق المطلوب عليها.
وأوضح أن العمل بالطاقات الحالية لا يلبي المطلوب، في تغطية حاجة السوق المحلية والجهات العامة، وهناك محاولات لدى الشركات لزيادة الإنتاج وإجراء العمرات المطلوبة على الأفران وخطوط الإنتاج بالاعتماد على الخبرات الوطنية والإمكانات المتوافرة من المستلزمات التي يتم تأمينها من السوق المحلية.
ويبقى الجزء الإيجابي الوحيد من الأمر حاليًا، أنه رغم كل الصعوبات، قد حققت الشركات الإنتاجية نتائج معقولة خلال العام الماضي، تجاوزت فيها قيمة الإنتاج الفعلية 463 مليار ليرة ومبيعات أيضاً قاربت قيمتها 482 مليار ليرة.