خبير اقتصادي: الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة اعادة الأعمار

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

عن استفادة الاقتصاد السوري من المتغيرات الحالية التي نتجت عن الزلزال، بينّ الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عدنان سليمان أن المناخ الذي تشكل بعد الكارثة الزلزال يفتح آفاق الدبلوماسية السياسية أمام سورية، وتجلى ذلك في الانفتاح العربي لمساعدة سورية إغاثياً.

وأضاف سليمان أن دور الدبلوماسية الاقتصادية الآن أن تحفز العرب حكومات وشركات وأن تنتقل إلى المساهمات الاستثمارية النقدية مقابل وعود بمزايا تفضيلية في مرحلة إعادة اعمار ما دمرته الحرب وما خلفه الزلزال من أضرار كبيرة جداً.

مستقبل الاقتصاد السوري

ومن أجل استفادة الاقتصاد السوري من هذا المناخ ينبغي تجاوز المرحلة الاغاثية ومرحلة الإيواء إلى مرحلة إعادة بناء ما دمره الزلزال – بحسب الخبير الاقتصادي- لأن عشرات المليارات من الدولارات المطلوبة ليست في متناول الحكومة السورية، وعلى العكس فإن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد السوري قد يخسر نقطة نمو سنوي وأكثر من سنتين من عمر التنمية التراكمية. مؤكداً أن كيفية استثمار الحكومة السورية هذا المناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بكفاءة وعقلانية هو الذي يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة.

صحة الأرقام

وعن صحة الأرقام الأولية والتقديرية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال أكد دكتور الاقتصاد أن كل الأرقام التي ظهرت هي تقريبية وأولية وغير نهائية، ويوجد من تحدث عن 40 مليار دولار، أما بالنسبة للدكتور سليمان فهو يميل إلى قرابة 20 مليار خسائر إجمالية من أبنية وبنى تحتية وممتلكات فردية.

خسائر غير مادية

ونوه سليمان إلى أنه لم يتم الحديث عن الخسائر الغير مادية مثل بناء قوة العمل والخبرة لطبيب مثلا أو قلعة تراثية، لأن القيم التاريخية والإنسانية وقيمة الإنسان الذي استشهد لا تقدر إلا أخلاقيا ووطنيا، وبالتالي إذا كانت تركيا تقدر خسائرها بـ 80 مليار دولار والبنك الدولي يقدرها بـ 34 مليار دولار، فأعتقد أنه سيقدر لاحقا خسائر سورية بأقل من 10 مليار دولار، وعندما تنتهي الحكومة من حصر الأضرار وإعلان أرقام نهائية يمكن البناء عليها لاحقاً.

التحويلات الخارجية

وعن إمكانية تحسن سعر الصرف محلياً من خلال الأموال التي جمعت كتبرعات وما تم إطلاقه من مبادرات لدعم الليرة السورية في دول الجوار، أوضح سليمان أن المساعدات والتبرعات المالية الخارجية والداخلية تساهم نسبياً في استقرار حركة صعود وهبوط سعر الصرف لكنها لا تحددها، وأن العامل الاقتصادي التنموي الداخلي أي معدل النمو هو الأساس.

مؤكداً أن زيادة التحويلات الخارجية الفردية تساهم إيجاباً في زيادة الاستهلاك الفردي وزيادة حصيلة القطع لدى المصرف المركزي، لكن الأساس هو تقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي إلى هامش لا يزيد عن 5 إلى 10٪ حينها يستقر سعر الصرف تدريجياً، ولكن مستقبلاً حين تتدفق الاستثمارات الأجنبية لشركات إعادة بناء سورية، وحين يكون السعر التوازني قد تحقق يكون ذلك مدخلاً لاستقرار سعر الصرف.

فرصة تاريخية

ليختم الخبير بأنه من المؤكد أن اليوم تنفتح فرصة تاريخية على المستوى السياسي عربياً وهي شرط أساسي لمساهمات خليجية في أعادة بناء ما دمرته الحرب والزلزال، لكن تبقى الشركات الصينية من أفضلها عالمياً في سرعة إعادة الأعمار، وذلك مرتبط بما تقدمه سورية من مزايا استثمارية للشركات الخليجية والصينية والإيرانية للمساهمة في إعادة البناء والتنمية.

المصدر: صحيفة سينسيريا

اقرأ أيضا: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر نشرة أسعار للمأكولات الشعبية