رغم أرقامها الفلكية.. تسعيرة جديدة للمشافي الخاصة قريباً

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الصعب، ترتفع أجور المشافي الخاصة لتفوق دخل الشريحة الأكبر من المواطنين بأضعاف مضاعفة، ومع صعوبة الحصول على مواعيد قريبة في المشافي العامة، ولضمان تلقي الرعاية الصحية المناسبة، يلجأ بعض المواطنين إلى المستشفيات في القطاع الخاص، الأمر الذي يكلفهم أموالاً طائلة.

ويعاني مراجعو المشافي الخاصة من تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر وعدم وجود ضوابط ومعايير واضحة في عملية تسعير وتحديد الخدمات الصحية والأدوية فالمريض وذووه يئنون مرارة الوجع ومرارة الأسعار التي لا ترحم ولا تسرّ الخاطر أبداً، وفي بعض الأحيان يضطر المريض إلى قرض لتغطية تكاليف علاجه.

يشتكي أحد المرضى من أن المشافي الخاصة باتت تتسابق فيما بينها في رفع أسعارها بشكل جنوني، بداية بأجور الأطباء، ونفقات الإقامة، وصولاً لثمن الخدمات الإسعافية والشعاعية والمخبرية، إضافة لبيع الأدوية إن كانت عقاقير وريدية أو فموية، بأسعار أعلى من تسعيرة وزارة الصحة المحددة.

رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني لم ينكر أن الأجور لا تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها، فعلى سبيل المثال لاالحصر علبة الكحول التي تعدّ الخبز اليومي لأي قطاع صحي وهي أبسط مقتنيات المشافي، كان سعرها منذ سنوات عديدة لا يتجاوز بضع مئات من الليرات والآن أصبح سعرها ١٨ ألف ليرة وحتى عمليات القثطرة أصبحت مكلفة جداً وتختلف من مشفى لآخر حسب الأدوات التي يقتنيها المشفى.

مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

مخالفات

وبيّن كناني في معرض حديثه أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، ونقوم بالتدخل عن طريق الزيارات الميدانية وقمنا بإعادة بعض من مستحقات المواطنين المشتكين وقمنا بمخالفة المشفى وهناك زيارات دورية.

ويتم الاطلاع خلالها على خدمات المشافي وأسعارها ومدى التزامها بالفواتير ، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف التسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة، تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار وفي حال التكرار يتم توجيه عقوبة الإغلاق الإداري للمشفى.

مضيفاً: مازالت أجور المشافي في بلدنا أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة، ونملك من الأطباء الأكفأ وأحياناً تزيد أجرة بعض الأطباء، فالمعاينة تختلف حسب سنوات الخبرة وذلك في التصنيف النقابي فالطبيب المتخرج حديثاً تختلف معاينته عن طبيبٍ له باعٌ وسنوات خبرة بالمهنة.

تضاعف التكاليف

نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أكد أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة وسترى النور قريباً لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وطرح نقيب الأطباء مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت ٥ آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي ٦٠٠ ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، وللأسف الحصار الاقتصادي الجائر ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.

ولم ينكر الدكتور فندي حالة الانفلات بالأسعار وسوء التنظيم، مشيراً إلى أن الهمّ الأول لكل الجهات المعنية بضبط التسعيرة تحقيق الطبابة لكل مواطن في الوقت الذي يحتاجه والمكان الموجود فيه وضمن الإمكانية الموجودة لديه.

ولفت فندي إلى أن المشافي الخاصة لديها التزامات كبيرة كتأمين المازوت والكهرباء والكلفة التشغيلية والضرائب المترتبة وتكاليف تتعلق بالتجهيزات الطبية التي أغلبها مستوردة من الخارج وبالتالي سعر الصرف يتحكم بسعرها كل هذه الأمور يقع على عاتق المشافي تأمينها.

وطالب نقيب الأطباء بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وأن لا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه.

تشرين

اقرأ أيضا: فوضى في الأسعار.. ومدير تموين: السبب عدم استقرار سعر الصرف